120 مليار جنيه لتوفير الكهرباء حتي 2022

أكد وفدي الصندوق السعودي للتنمية والأوبك الاستعداد التام لمؤسساتهما لتوفير الاستثمارات والتمويلات المطلوبة لقطاع الكهرباء وأن هناك موافقات تزيد علي المليار دولار تم تخصيصها لإقامة محطات التوليد الجديدة وأنه سيتم بحث المطالب المصرية المستقبلية لتوفير التمويلات المطلوبة للمشروعات الجاري الإعداد لها.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء الوفدين كل علي حدة لمناقشة واستعراض المشروعات الجديدة التي يمكن أن يساهم فيها كل من الصندوق السعودي والأوبك.
أوح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أن وفود كافة المؤسسات الدولية تزور مصر خلال الفترة الحالية لبحث المساهمة في توفير التمويلات المطلوبة لمحطات التوليد وأن بعثة البنك الدولي ستصل إلي القاهرة الأسبوع القادم للاتفاق علي المشروعات المستقبلية التي يمكن أن يمولها البنك الدولي الذي خصص استثمارات تصل إلي 3 مليارات دولار لمشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية كاشفاً أن الزيارات التي قام بها ممثلو وفود الصندوق العربي للتنمية والاستثمار الأوروبي والأفريقي والكويتي والسعودي لبحث مطالب قطاع الكهرباء وبحث المشاركة في توفير تمويلات الخطة الخمسية القادمة والتي تزيد استثماراتها علي 120 مليار جنيه.
قال إن هناك تنسيقاً واتصالات مستمرة مع كافة جهات التمويل العربية والعالمية لتوفير احتياجات مشروعات الكهرباء المستقبلية. مضيفاً أن الخطوات الجاري اتخاذها للإعداد للخطة الخمسية القادمة 2017/2022 والتي من المتوقع أن تصل قدرات التوليد الحرارية التي سيتم إضافتها خلال سنوات الخطة إلي حوالي 19650 ميجاوات هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس حيث تم تركيب 11 محطة بإجمالي قدرات بلغت 254 كيلو وات وجاري الانتهاء من تنفيذ 8 محطات أخري بإجمالي قدرات 293 كيلووات بنهاية شهر أغسطس القادم وتركيب 10 أعمدة إنارة أمام مبني الوزارة تعمل بهذا النظام.
أشار الدسوقي إلي ارتفاع قيمة استثمارات شركات الإنتاج والنقل والتوزيع وارتفاع أعباء القروض كأحد التحديات التي تواجه الشركات وما يجري من تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية والمتأخرات المستحقة لقطاع البترول إضافة إلي الحصول علي شروط تمويلية أفضل لمشروعات القطاع الجديدة.