الوضوح والشفافية مطلوبة بشدة خلال الأيام المقبلة فالأفكار والبرامج التي ستعلن من جانب المرشحين للرئاسة ستحدد هوية كل منهما ومسلكه وطريقه. ربما حتي الآن لم نستمع إلي سرد الوعود السابقة والخطط بعيداً عن الشعارات وغموض الكلمات شبعنا من الوعود السابقة والخطط طويلة الأجل مطلوبة ولكن يجب أن تكون لها بداية وموقف واضح من الآن وليعلم المرشحان أن الشعب المصري لن يتنازل عن الحرية والكرامة مقابل استعادة الأمن واستعادة الأمن يجب أن يلمسها الناس من الأسبوع الأول للرئيس القادم وبدون ذلك فإنه يكتب السطور الأخيرة في حكمه وهناك قضايا يجب أن تحسم ما هو الموقف من الإصلاح الاقتصادي. وما هو الطريق للاصلاح بين الرأسمالية المتوحشة والعدالة الاجتماعية وفي نقطة يلتزم الرئيس القادم بالعهد والوعد ما هو موقف الدولة من القطاع الخاص بين التشجيع والمساندة وفتح فرص العمل الحقيقية دون استغلال أو اعتداء أو تلاعب بحقوق الدولة أو العمال لا أحد يريد ملاحقة أو حملات كراهية ضد الكسب الحلال ومن يعمل وينتج ويقدم خدمات ويسدد التزامات. ما هو موقف الدولة من حقوق العمل والعيش الكريم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم سواء كان في العمل الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص والأمر يتجاوز الحد الأدني والاقصي للأجور الذي يجب أن يطبق دون استثناء واحد لأي فئة مهما كانت وأيا كانت. ما هو موقف الدولة من حركة ضبط الأسعار هل تظل تتبع سياسات الهروب للخلف وعدم القدرة علي تحقيق الانضباط الذي يحمي الغالبية العظمي من المواطنين ودون الدخول في وعود التسعير الجبري أو الاسترشادي الذي لا يطبق أي منهما مهما خلصت النوايا وهل تستطيع الدولة ولو مؤقتا التدخل بمنافذ تحقق الوفرة واتزان الأسعار لحماية الغالبية العظمي من المواطنين والتعامل المتوقع والمتدرج لخفض الدعم للسلع والخدمات وفق رؤية عادلة تحمي المواطنين من لهيب الخفض وعلي أن تكون هناك سياسات متوازية لرفع مستوي الفقراء وزيادة دخولهم وفتح فرص العمل لهم حتي يكون اعتمادهم علي دعم السلع والخدمات أقل وهذه نظرية تؤكد دعم قدرات الفقراء أفضل من دعم السلع الهزيل وتحويلهم إلي طاقات منتجة وإيجابية وما هو موقف الدولة من الرعاية الصحية والعلاج وضرورة توحيد نظم العلاج لكل المصريين لأنهم أمام الدستور والقانون سواء واستعادة هيبة الدولة ليس قاصرا علي المنظومة الأمنية والتلويح بها لأنها وحدها لا تكفي لاستعادة الأمن وقد يكون العمل الاقتصادي وفتح فرص للعمل وتحقيق نوع من التيسير في أسعار المعيشة بالتوازي مع المنظومة الأمنية هو الطريق لاستعادة الأمن واستقراره. ربما تكون الأعباء والتراكمات كبيرة ولكن هناك دلائل واشارات يمكن أن تصل بسرعة إلي الناس إلي الرغبة في الاصلاح الحقيقي وربما الأهم والأخطر هو أن يستطيع أي من المرشحين اقناع الناس ببرنامجه في المجال الاقتصادي بالإضافة إلي تعهدات قاطعة بوقف الخشونة الأمنية والأخطاء في غير موضع وزيادة كفاءة قوات الشرطة بالتدريب والتأهيل والاعتياد علي احترام حقوق الإنسان لأن إهدار الكرامة والتجاوزات يضعف الجهاز الأمني ويجعله في خصومة دائمة مع الناس وكلمة تطهير مفاصل الدولة من الفساد والانحراف ليست معيبة أو مرفوضة ولكنها ضرورة حتي يثق الناس بصانع القرار والتطهير لا يعني فقط إبعاد أشخاص أو قيادات ولكن بسياسة جديدة للأمن تحترم حقوق الإنسان ولا تتراخي في مواجهة الإرهاب أو الأخلال بالأمن. الوضوح مطلوب وبدونه يكتب الرئيس القادم أيا كان شهادة المغادرة لموقعه بسرعة لا يتوقعها لنفسه ربما.
