بعيداً عن الأمن السياسي:

رؤساء الجامعات يرحبون بعودة الحرس

أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بعودة الحرس الجامعي ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية.
انقسم الأساتذة حول التزام الجامعات بتنفيذ الحكم.. حيث أكد المؤيدون لعودة الحرس الجامعي ضرورة تنفيذه فوراً حفاظاً علي المنشآت التعليمية ونشراً للأمن والأمان داخل الجامعات بين الطلاب بينما يري آخرون ان الحكم غير ملزم لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعكس ما إذا كان صادراً من مجلس الدولة وهو الجهة المختصة قضائياً.
أشار الكثيرون إلي انه إذا كان لابد من عودة الحرس الجامعي فإن هذا يتطلب استصدار قرار جمهوري من رئيس الجمهورية وهو السبيل الوحيد لعدم الالتزام بتنفيذ الحكم السابق للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي.
أكد د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ان تنفيذ الحكم بعودة الحرس الجامعي قرار الحكومة وليس الجامعات لانها الوحيدة القادرة علي تحديد آليات تنفيذ القرار والإطار الذي يمكن أن يعود به الحرس الجامعي.
أضاف د. نصار أن الجامعات لا تمانع من عودة الحرس طالما بحكم قضائي خاصة بعد الحالة التي عاشتها الجامعات خلال التيرم الأول.
مشيراً إلي ان عودة الحرس ستؤدي إلي استقرار الأوضاع داخل الجامعات.
قال ان عودة الحرس لا تعني عودته للتدخل في الشأن الاكاديمي للجامعة كما كان يحدث من قبل من منع ندوات واختيار الشخصيات التي ستحاضر من خارج الجامعة ولكن عودته هي لحفظ الأمن فقط وانه سيكون تحت رئاسة رؤساء الجامعات.
أشار د. نصار إلي ان الحكم لا يتعارض مع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والشرطة لان البروتوكول يؤكد ضرورة تأمين الجامعات.
أكد د. صالح توفيق عميد كلية دار العلوم انه لا بديل عن عودة الحرس الجامعي وقد قلت هذا الرأي منذ بداية عام 2011 لحماية المنشآت الجامعية وما تضمه من معامل ومدرجات.
أضاف ان عودة الحرس لا يعني عودته بشكله القديم ولكن ايجاد آليات جديدة لوجوده وأهمها الحفاظ علي البنية الأساسية للجامعات وحماية الأساتذة من الاعتداء عليهم كما حدث في جامعة الأزهر.
أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان محكمة الأمور المستعجلة تحكم في الأمور العاجلة فقط كنزاع علي شقة أو تمكين شخص من الدخول إلي عقاره.. لكن الخلافات والقرارات الإدارية يفصل فيها مجلس الدولة فقط.
وأشار إلي ان مجلس الدولة أصدر حكماً قضائياً نهائياً غير قابل للطعن بعدم عودة الحرس الجامعي للجامعات في 2010 وكان يجب علي محكمة الجنح المستعجلة في عابدين عدم النظر للقضية لأنها ليست جهة اختصاص.
أشار عميد الحقوق إلي انه ليس ضد عودة الحرس الجامعي بل هو يؤيد عودته لضبط الشغب والقبض علي المشاغبين حيث ان مكتبه شخصياً تعرض للاعتداء من قبل من بعض الطلاب.. مشيراً إلي انه يري ان الحل يتلخص في تعديل قرارات المجلس الأعلي للجامعات بقانون يصدر من رئيس الجمهورية وهو بذلك يؤسس لوضع جديد بعيداً عن قرارات المحكمة الإدارية العليا الصادرة في .2010
قال الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة إننا يجب ان نحترم أحكام القضاء لأن الأهداف الرئيسية للثورة هي اعلاء شأن القانون فيجب ان نحترم كافة الاحكام لأن دولتنا دولة قانون ونحن نتصور ان المجتمع الجامعي سوف يرحب بهذا الحكم طالما ان الحرس الجامعي لا يأتي بنفس الأسلوب القديم لأنه سيكون مرفوضاً شكلاً ومضوناً فنحن لا نرغب تدخله في شئون الاتحادات الطلابية وتعيين أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة أما إذا كان تواجدهم الحفاظ علي الأمن والأمان داخل الجامعة فهو قرار سليم وسوف يقابل بكل ترحيب.
أشار الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا إلي ان قرار المحكمة صائب وجاء في وقته والجامعات تحتاج إلي تنفيذه.. مشيراً إلي انه يمكن تنفيذه بآليات مختلفة عن الآليات السابقة.
أوضح ان القرار جاء للحفاظ علي الأصول القومية للبلاد من مدرجات ومعامل ومتاحف موجودة داخل الجامعات وتصل قيمتها إلي مليارات الجنيهات لذا يجب الدفاع عنها.
قال وكيل كلية الإعلام أرجو من يتحدث باسم أساتذة الجامعات والطلاب ويصدر بيانات من خلال وسائل الإعلام ان يعبر عن نفسه فقط موضحاً ان غالبية الأعضاء هيئة التدريس والطلاب مع عودة الحرس الجامعي.
طالب دكتور علم الدين بأن تسرع الحكومة بإصدار قرار تنفيذي بتطبيق القرارات في ضوء الحكم الصادر في أقرب فرصة ممكنة.
حلوان
أكد الدكتور سيد العربي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان أن الحكم الصادر يمكن الطعن عليه بعد دراسة حيثياته الا أنه حذر في نفس الوقت من تجاهل رؤساء الجامعات لتطبيقه لأنه سوف يعرضهم للمساءلة القانونية طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية موضحاً انه يري انه يجب عودة الحرس الجامعي في اعتقاده الشخصي في ظل الاعتصامات علي ان يقتصر دوره علي حماية المنشآت ودون التدخل في الحياة الجامعية أو تعيين المعيدين أو الأساتذة أو رؤساء الجامعات.
سوهاج - حربي عبدالهادي:
اكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ان اعادة الحرس الجامعي - بحكم المحكمة- جاء مناسبا جدا للظروف التي تمر بها البلاد عامة والجامعات بصفة خاصة لافتا الي انه سيتم غدا الخميس مناقشة هذا الموضوع بالمجلس الاعلي للجامعات وتتم دراسة كيفية التطبيق وما تراه كل جامعة حسب ظروفها.
اضاف انه مع وجود حراسة وتامين للمنشأت الجامعية والجامعات المصرية في حاجة ماسة الي تامين لها ولمنشآتها وقد رأينا عدم وجود التامين المناسب قد ادي الي تخريب وتدمير لمنشآت جامعية تكلفت ملايين الجنيهات وانا مع عودة الحرس الجامعي وجود ه بالجامعات ولكن بمقاييس جديدة وبتحفظات أهمها عدم التدخل في شئون الجامعة ولا العملية التعلمية بالجامعة.
اشار الدكتور نبيل نور الدين الي ان عودة الحرس الجامعي مع عدم التدخل في التعيينات والترقيات وخلافة من الامور التي كانت في الماضي واثارت كثيرا من ردود الافعال ومن اجلها - لا دخل له بالطلاب داخل الجامعة مادموا يمارسون انشطتهم بكل سلمية واحترام للاداب الجامعية.
طنطا ناصر رجب:
أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا أن الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي للجامعات حكم غير ملزم لأن الجامعة تعمل طبقا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وأنه الجامعة بدأت بالفعل تنمية الأمن الإداري وتزويده بالأدوات والمستلزمات اللازمة وأن المنشأة الجامعية كأي منشأة في مصر تحافظ عليها الشرطة من الخارج عند بوابتها لأنه مال عام مثل باقي المنشآت الحكومية وهذا يكون أمر طبيعي في الأمور العادية أما في الأمور الطارئة مثل التخريب والحرائق والجنايات يتم استدعاء الشرطة للتدخل السريع وهذه تكون حالات إستثنائية وحفاظا علي المال العام وهذا هو المتبع حاليا.
أضاف أن الحكم القضائي بعودة الحرس الجامعي سيقوم المجلس الأعلي للجامعات بدراسته لاتخاذ ما يراه مناسبا حاليا لحفظ الأمن داخل الجامعات ولكن أري تفعيل دور الأمن الإدراي أفضل ويكون تدخل الحرس في الظروف الاستثنائية وهذا سيعمل علي احترام الطلاب للجامعات وسيحافظون عليها من قلوبهم بدلا من زيادة الفجوة بين الطلاب وبين الشرطة في التواجد المستمر لهم داخل الجامعات لأنه سيزرع الخوف بداخلهم وأري ألا نعود إلي ما قبل ثورة 25 يناير.
كفرالشيخ-عصام القلا:
واكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ ان حكم المحكمة موجه الي المجلس الاعلي للجامعات ولم يتم تفسيره حتي الان ولكن نحن نرحب بعودة الحرس الجامعي اذا كان يختص بالحفاظ علي المنشات والبوابات والمباني الجامعية بالرغم من ان هناك اتفاقية موقعة بين المجلس الاعلي للجامعات ووزارة الداخلية بهذا الخصوص ونحن نرحب بالحكم اذا كان في هذا المضمون.
قال عودة الحرس الجامعي بمفهومه القديم مرفوض تماما لاننا لانعود الي الوراء فالظروف تغيرت والنفوس والاوضاع تغيرت تماما ولن يقبل احد التدخل في العملية التعليمية او التعينات او الوظائف.
أضاف انه ضد عودة الحرس الجامعي بصورته القديمة ولن يقبل بتطبيقه اساتذة الجامعات او الطلبة او العاملين لانه كان طوقا علي رقاب الجميع فلا عودة الي الخلف مرة اخري.
أسيوط محمود العسيري:
أكد الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط علي احترامة الكامل للقانون مشيرا إلي ان منطوق وحيثيات الحكم بعودة الحرس الجامعي للجامعة لم تأت حتي الان مشيرا الي أنه ينتظر حيثيات الحكم وآلية تنفيذه ومدي مطابقته من عدمه لحكم المحكمة الدستورية والاحكام الاخري وانه بمجرد وصول منطوقه ومدلوله وصياغته سوف تقوم الجامعة باتخاذ الاجراءات بالتنفيذ طبقا لاحكام القانون.
المنيا - باهي الروبي:
اكد الدكتور محمد احمد شريف رئيس جامعة المنيا رفضه لعودة الحرس الجامعي الي الجامعة قائلا لست مع عودة الحرس وان الحكم الصادرمؤخرا من المحكمة ليس حكما نهائيا باتا لذا لن يتم تنفيذه بجامعة المنيا الا بعد صدور احكام نهائية واجبة التنفيذ.
قال عقب اجتماع لمجلس الجامعة برئاسته ان احد اعضاء المجلس طرح خلال الجلسة موضوع حكم محكمة الامور المستعجلة للمناقشة الا ان الرأي انتهي الي ان يتم الانتظار لحين صدور احكام نهائية باته مثلما حدث عند الغاء الحرس الجامعي من حكم للمحكمة الادارية العليا.
اوضح انهم سوف يطبقون بروتوكول المجلس الاعلي للجامعات الذي تم توقيعه مع وزارة الداخلية لحماية المنشآت الجامعية وعدم التدخل الا بطلب من رئيس الجامعة الي جانب الدعم الكامل للامن الاداري بالجامعة.
الفيوم - محمد الفل وجمال قطب:
أكد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس جامعة الفيوم أن شخصية القيادة الجامعية سواء كان رئيس جامعة أو عميد كلية هي التي تحدد العلاقة مع الحرس الجامعي في حالة تنفيذ حكم المحكمة بعودة الحرس.
قال إن إيمان هذه القيادة باستقلالية الجامعة واستقلالية القرار هي التي تحدد هذه العلاقة ولا تسمح بالتدخل مثلما كان يحدث في الماضي مما يسمي أمن الدولة.
وقال رئيس جامعة الفيوم في تصريحات خاصة ل ¢ الجمهورية ¢ إن موضوع عودة الحرس الجامعي سيطرح للنقاش بلا شك في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات القادم والمحدد له غدا "الخميس" لمناقشته باستفاضة ومن كل جوانبه لاتخاذ القرار المناسب خصوصا بعد أن تباينت الآراء القانونية حول تنفيذ قرار المحكمة فبعض الآراء تري أن إلغاء الحرس تم بحكم محكمة القضاء الإداري ويجب أن يعود بحكم من نفس المحكمة . ويري الرأي الآخر أن الحكم صدر مستجلا للضرورة ولذا يجب تنفيذه فورا من دون انتظار حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والمنشآت الجامعية.
ويري رئيس جامعة الفيوم أنه في حالة عودة الحرس فيجب أن تحدد الصلاحيات بدقة في الحفاظ علي المنشآت والتصدي لمحاولات الاقتحام أو العنف.
ونفي اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ما تردد عن ورود تعليمات من وزارة الداخلية إلي مديرية أمن الفيوم بخصوص إعادة تشكيل الحرس الجامعي بالفيوم بعد حكم القضاء الإداري المستعجل بعودة الحرس الجامعي مرة ثانية وقال في تصريحات خاصة ¢ لم ترد أي تعليمات من وزارة الداخلية للمديرية بهذا الخصوص ¢ وأشار إلي أنه شخصيا لا يفضل عودة ضباط الشرطة مرة أخري إلي الجامعة مؤكداً علي أن رأيه يتطابق مع عدد كبير من ضباط الشرطة ووجود رغبة حقيقية علي عدم العودة مرة أخري للجامعة.
وقال مدير أمن الفيوم إن ضابط حرس الجامعي بمساعدة أربعة من أمناء الشرطة والأفراد كانوا يسيطرون علي الآلاف من الطلاب سابقا أما الآن فقد تغير الموقف بعد افتقاد هيبة الدولة التي تحاول جاهدة استعادتها . وطالب مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم بضرورة تعزيز ودعم أمن الجامعة الإداري بالجامعة واعتماد تقاريره وتحرياته ومعلوماته, وتفعيل قرارات فصل الطلاب المشاغبين دعاة العنف والتخريب ومواجهتهم إدارياً بعقوبات رادعة تكفل للمجتهدين من الطلاب راغبي العلم الحقيقيين مواصلة دراستهم وتعليمهم دون تهديد أو وعيد أو إزعاج وضرب وحرق وتخريب.