أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس حكمها ببراءة أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد ابراهيم عبدالمنعم والشهير ب "محمد السني" وذلك في إعادة محاكمته بتهمة قتل 18 متظاهراً واصابة 3 آخرين أمام القسم محل عمله في أحداث جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير بعد قبول النقض في القضية المحكوم عليه فيها غيابياً بالاعدام وحضورياً بالسجن 5 سنوات وتعد هذه القضية آخر القضايا التي يحاكم فيها "السني". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري وبعضوية المستشارين عبدالناصر هارون وحسن محمد سمير. تعالت الزغاريد في قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم حيث كان أهالي وأقارب وجيران المتهم قد حضروا انتظارا لصدور الحكم وبعد صدوره هلل "السني" من داخل قفص الاتهام مرددا "الحمدلله يحيا العدل". شهدت المحكمة اجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر وتم احضار المتهم من محبسه بسجن طرة وايداعه قفص الاتهام ثم بدأت جلسة النطق بالحكم في الواحدة ظهراً حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وأصدرت حكمها بالبراءة وعقب صدور الحكم دوت عاصفة من التصفيق والتهليل من أهالي المتهم قاعة المحكمة والذين حرصوا علي حضور الجلسة وتوجهوا الي القفص لتهنئة السني بالبراءة وانهمر والده في البكاء من الفرحة مردداً "الحمدلله ظهر الحق.. ابني بريء وكان بيدافع عن القسم". وكانت ذات الدائرة قد حجزت القضية للحكم بجلسة 15 يناير الماضي ثم أرجأت الحكم لجلسة اليوم. يذكر ان محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال العيسوي قد قضت غيابياً بمعاقبة "السني" بالاعدام في 4 يونيه 2011 وبعد ان قام باعادة الاجراءات عقب تسليم نفسه قضت المحكمة بتخفيف العقوبة الي 5 سنوات مشددة ثم قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه علي حكم الجنايات ونظر القضية من جديد أمام الدائرة التي أصدرت حكمها المتقدم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بقتل 18 متظاهرا واصابة 3 آخرين عمداً من غير سبق اصرار وترصد بعد قيامه باطلاق الرصاص من سلاحه الميري علي المتظاهرين السلميين أمام قسم الزاوية الحمراء في أحداث جمعة الغضب 28 يناير .2011 وقد برأت محاكم الجنايات بدوائر مختلفة أمين شرطة الزاوية الحمراء من جميع القضايا التي يحاكم بصددها في بلاغات تتهمه بقتل المتظاهرين حيث قضت محكمة الجنايات ببراءته من تهمة قتل متظاهر يدعي موسي حجاب والشروع في قتل آخر في القضية المحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد وكذلك براءته من تهمة قتل آخر في القضية المحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن 10 سنوات.