بعد عودة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء

اجتماع مشترك لوزيري الكهرباء والبترول لبحث المشكلة وتوفير المازوت

عاد قطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال وشهدت مناطق واسعة انقطاعات التيار خلال الأيام الماضية خاصة في فترة الذروة.. وأرجعت قيادات القطاع انقطاعات التيار لوجود نقص في الوقود وضغوط الغاز متجاهلة مشاكل الشبكة ووجود عدد من الوحدات خارج الخدمة في الصيانة في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الاستهلاك انخفاضا كبيرا ولم تتعد 22 ألف ميجاوات وهو ما دفع العديد من المواطنين للتشكيك في خطط القطاع وكلام المسئولين عنه.
عقدت قيادات وزارتي الكهرباء والبترول اجتماعا موسعا أمس لبحث المشكلة ودراسة الخطط البديلة خلال الأشهر القادمة في ظل ارتفاع مديونيات الكهرباء لقطاع البترول لتقارب 19 مليار جنيه حيث التقي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بالمهندس شريف اسماعيل وزير البترول بحضور قيادات الوزارتين.. دعماً لسبل التعاون الثنائي بين وزارتي الكهرباء والبترول ومناقشة سبل التغلب علي الأزمة الحالية.
أوضح المهندس أحمد إمام أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لامدادات الوقود لمحطات انتاج الكهرباء. والخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المحطات من الوقود لضمان استمرار التغذية الكهربائية علي الوجه الأمثل مشيراً إلي أنه تم الاتفاق علي تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بنظام الدورة المركبة بكامل طاقتها طوال اليوم للاستفادة القصوي من كفاءة هذا النظام الذي يوفر في انتاج ثلث طاقة المحطة دون استخدام وقود اضافي واقتصار تشغيل المحطات القديمة والغازية وذات الدورة البسيطة في أوقات الذروة فقط عقب الغروب نظرا لكونها الأكثر استهلاكا للوقود.
كما تم الاتفاق علي تحديد كميات المازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء واتفق الجانبان أيضاً علي أهمية تفعيل الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة. فضلاً عن توفير بدائل جديدة لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كما تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل دائمة من الوزارتين لبحث خطط الوزارتين لمواجهة الأحمال الكهربائية لصيف .2014
أوضح المهندس شريف اسماعيل خلال الاجتماع ان قطاع البترول يعمل علي زيادة انتاج الغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والاسراع بتنمية الحقوق لوضعها علي خريطة الانتاج وانه تم خلال الاجتماع اتفاق الجانبين علي أهمية التوصل الي الآليات اللازمة لتوفير الدعم المالي من قبل الدولة. وسبل تسديد المستحقات المالية لقطاعي الكهرباء والبترول خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية للطاقة.