إدماج ورش تدوير المخلفات في القطاع الصناعي

وعدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة تذليل الصعاب أمام الورش الصغيرة العاملة في تدوير المخلفات ومساعدتها علي استخراج التراخيص لدمجها في منظومة القطاع الرسمي للصناعة.
تم الاتفاق مع وزيري التنمية المحلية والاستثمار علي الآليات الخاصة بتحويلها إلي القطاع الرسمي ومنح التراخيص المؤقتة للمنشآت الصغيرة في تدوير المخلفات البلدية خاصة ورش تصنيع البلاستيك كما يجري حاليا تحديد دور ومسئوليات كل جهة في منح التراخيص وكيفية تذليل الصعاب التي تواجه تلك المنشآت في استخراج التراخيص دون الاضرار بالبيئة.
تتولي وزارة التنمية المحلية دراسة الإجراءات المطلوبة من المحليات لمعاينة الورش وما يتطلبه الأمر للموافقة علي سير إجراءات التراخيص وتيسيرها بما يضمن تقنين أوضاع الورش بوضعها تحت رقابة الجهات المختصة واعداد السجلات المطلوبة مع منحها تراخيص بيئية مؤقتة لحين نقلها للمناطق الصناعية المخصصة لهذا النشاط.
من ناحية أخري أشارت وزيرة البيئة إلي أن الوزارة تطرح قريبا فرص للاستثمار في مجال تدوير المخلفات بأنواعها الزراعية والبلدية الصلبة وتقدم للمستثمرين الدعم الفني للقروض الميسرة بفائدة بسيطة مع فترة سماح مناسبة وتشمل تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي خاصة مع مشكلة نقص السماد التي بدأت تظهر في الأسواق ومعاناة المزارعين في تدبير احتياجاتهم.