سلماوي:دستورنا اكتمل ولا يؤسس لدولة عسكرية أو دينية

النظام الانتخابي البرلماني المختلط أمام المشرع والفردي يتيح حسن الاختيار

أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد ان الدستور لا يؤسس لدولة عسكرية أو دينية مشيرا إلي أن المادة 219 بالدستور المعطل جعلت مصر دولة طائفية بالمعني الكامل وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس داخل مجلس الشوري ان النظام المختلط للانتخابات بواقع الثلثين للمقاعد فردي وثلث للقوائم بلا تمييز لأي فئة من فئات المجتمع هو مجرد رؤية نقدمها للمشرع حيث رأينا داخل اللجنة ان النظام المختلط إذا تم تحديده بشكل جيد سوف يحافظ علي مزايا النظامين وسوف يري المشرع الصالح العام لاقرار النظام المناسب للمجتمع.
أوضح ان النظام الفردي ربما يكون الاقرب للمواطنين بما يساعد الناخبين علي حسن الاختيار كما ان نظام القوائم يستفيد منه الأحزاب ويدعمها.
وكشف سلماوي عن الانتهاء من كافة أبواب الدستور ومناقشتها علي مدي 55 جلسة للجنة العامة بالاضافة إلي الجلسات الأخري التي تم عقدها خلال النصف الأول من عمل اللجان النوعية. أشار إلي أنه سيتم اليوم "الجمعة" بمشاركة أعضاء هيئة المكتب للجنة الخمسين كما ستنعقد لجنة الخمسين بكامل اعضائها لتطرح علي هيئة المكتب تصورها عن المرحلة الأخيرة.
وقال ان اللجنة ناقشت أمس المادة الخاصة بالعقيدة حيث سبق التصويت علي المادة من قبل مشيرا إلي طرح 3 عبارات للمادة حيث تتعرض العبارة الأولي للعقيدة وتنص علي ان حرية الاعتقاد مطلقة وكان هناك اتفاق من أعضاء اللجنة علي العبارة في حين ان العبارة الثانية تتناول ممارسة الشعائر والعبارة الأخيرة تستعرض كفالة الدولة لحق الأديان السماوية لإقامة دور العبادة.
وقال ان المناقشات للعبارة الثانية امتدت لتناول اقامة الشعائر بالأماكن العامة أو في حالة انها خارج دور العبادة تكون قاصرة علي الممارسة الخاصة وليس العامة وكيفية تنظيم القانون لها.
اشار إلي استحداث مادة بكفالة الدولة لحقوق المسنين في الأماكن العامة وحصولهم علي معاش لائق وكريم كما تم اقرار مادة تتناول الثروات النباتية والحيوانية والسمكية والطبيعية للبلاد ودور الدولة لحماية المحميات الطبيعية والحفاظ علي الأنواع المعرضة للانقراض أو الخطر وكذلك الرفق وحماية حق الحيوان الابكم بوضع قانون يضمن ذلك وقال انه سيتم اجراء تعديل بسيط علي مادة الضرائب.
اضاف ان الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور حيث رأت لجنة الخبراء لاعداد مواد الدستور ان المسألة بهذا الشكل أمر طبيعي والدستور كله وحدة عضوية واحدة موضحا ان اللجنة اهتمت بالديباجة وشكلت لها لجنة خاصة وتمت مناقشتها في أكثر من جلسة تم خلالهما طرح الافكار وصياغتها بشكل يقترب من المقطوعة الادبية الراقية التي تجسد روح الدستور في التطلع للحريات وآمال الشعب في المجتمع الجديد الذي من أجله اندلعت ثورتان وقال ان الديباجة تشير إلي أن ثورتي 25 يناير و30 يونيه كانتا سببا في اعداد الدستور الذي يضعها في اطارها الصحيح.
وأشار سلماوي إلي طرح قضيتين تم تأجيلهما في الديباجة كثيرا والأولي تتعرض لرغبة أحد الأعضاء لتيار ديني ممثل في حزب النور لوضع تفسير في المادة الثانية بالدستور التي تتحدث عن الشريعة الإسلامية أسوة بدستور 2012 من خلال استعراض المادة 219 والتي دفعت مصر لتصنيفها كدولة طائفية بالمعني الكامل وقد رأت اللجنة استبعاد المادة 219 تماما واستبعاد أي تفسير لمباديء الشريعة الإسلامية إلا ما ورد في احكام المحكمة الدستورية العليا الذي لا يستطيع أحد أن يرفضه موضحا ان الدستور لا يقدم مادة تفسر مادة أخري.
اضاف اننا انتهينا في الديباجة علي أن التفسير المعتمد هو تفسير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي تنص علي ان مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذه المباديء تعني الاحكام قطعية الثبوت والدلالة باعتبار ان هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا أي ان الاحكام لا يجوز معها التفسير ومن هنا تسقط المادة 219 لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية واصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا.
وقال ان القضية الثانية التي كانت مثار مناقشات موسعة بالديباجة ما يتعلق بمدنية الدولة مؤكدا ان الدستور الذي تم الانتهاء من اعداده يؤسس لدولة مدنية حيث ان ثورة 30 يونيه التي خرجت تنادي باسقاط حكم المرشد كانت تنادي بسقوط الدولة الدينية وانضم لصوتها موجتها الأولي بثورة 25 يناير والتي تعالت خلالها الأصوات مرددة "مدنية.. مدنية.. لا دينية ولا عسكرية".
وقال ان الدولة التي تنص في دستورها علي تجريم التمييز سواء علي أساس ديني أو عرقي فإنما تؤسس للدولة المدنية كما ان المادة التي تنص علي ان المواطنة هي الأساس فإنما تنص علي الدولة المدنية بالاضافة إلي مواد الحقوق والحريات التي لا تفرق بين مواطن وآخر.
اضاف ان الديباجة باعتبارها روح الدستور تتضمن في مبادئها وفلسفتها وبإحدي فقراتها اننا نحن الآن نكتب دستور دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني. أشار إلي أن المادة 29 من الاعلان الدستوري نصت علي بدء العمل بلجنة الخمسين اعتبارا من 8 سبتمبر وينتهي في 3 ديسمبر بمرور 60 يوما من العمل حيث انه علي اللجنة تحديد طريقة عملها.
وقال ان الغالبية من أعضاء اللجنة رأت ان البرلمان القادم يجب أن يدفع فيه بجميع المرشحين دون تمييز لكي يتنافسوا بشكل متساو وحر تماما من أي قيود مسبقة ولذلك اسقطنا بموافقة ممثلي جميع قطاعات المجتمع من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب وذوي الاعاقة عدم تخصيص أي حصة أو كوتة محددة سلفا لأي منهم ورأينا طرح نص لتشجيع الشباب والمرأة في الانتخابات المحلية حيث خفضنا سن الترشح إلي 21 عاما وتم النص علي تخفيض 25% من المقاعد للشباب ومثلهم للمرأة والا تقل نسبة العمال والفلاحين بكافة هذه المجالس عن 50% لأننا نتحدث عن مجالس محلية يجب ان يمثل فيها العمال والفلاحين من داخل الفئات التي تمثل في المحليات. اضاف انه سيتم اليوم خلال جلسة اللجنة بحث دور الاحتياطيين باللجنة وعرض مسودة الدستور عليهم.