المواطنون يصرخون:

الأسعار نار وتطبيق الحد الأدني سيشعلها أكثر

بعد ما يقرب من شهر علي تطبيق التسعيرة الاسترشادية ظنا من البعض انها ستوقف زحف الاسعار وتقضي علي جشع التجار فشلت التجربة تماما.. لا التجار التزموا ولا المواطنون يعرفون شيئا عما يسمونه أسعار استرشادية منطق السوق والرغبة المحمومة في الربح الكبير مازالا سيد الموقف لحين اشعار آخر.. فربما يأتي يوم وتفكر الحكومة في تطبيق التسعيرة الجبرية لانقاذ المواطن الغلبان.
الفاكهة محظورة
يقول صلاح طه محمد - معاش مبكر - التسعيرة سواء كانت جبرية أو الاسترشادية لا تخضع لأية رقابة فعلية فالأسعار تضاعفت بعد اعلان حالة الطواريء وحظر التجوال لدرجة اننا نسينا الفاكهة لارتفاع اسعارها لأن الراتب لا يفي بكل المتطلبات التي أثقلت كاهل الاسر لذلك يتم التركيز علي الأرخص فالسبانخ ب 4 جنيهات والبطاطس ب 7 جنيهات خلاف الزيت الذي سيلقي بها والطماطم وصلت ل 5 جنيهات فماذا يفعل أصحاب الدخول المحدودة؟!
في حين تؤكد عنايات الصادق - ربة منزل - ان الأسعار مستقرة منذ قرابة الشهر والأسماك رخيصة ونحن في ظروف يجب أن تتكاتف فيها الجهود لعبور تلك المرحلة التي لا يجب ألا تطول كي لا ينفجر الشعب ان زادت الاسعار علي هذا الحد.
أما مني أحمد - ربة منزل - فتقول ما يحدث في الأسواق وما نسمعه في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مخالف للواقع فسعر كيلو الجوافة في الأسواق يصل إلي 5 أو 6 جنيهات في حين يصل ل 2 جنيه فقط في التسعيرة الاسترشادية.
كارثة الحد الأدني
تطالب مني كامل - ربة منزل - الحكومة بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار وألا تكون مرتعشة وتتخذ من القرارات ما يكون في مصلحة الوطن والمواطن محدود الدخل خاصة في ظل تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وزيادة المعاشات مع بداية العام الجديد لأنه سيؤدي إلي ارتفاع جنوني للأسعار لعدم وجود رقابة فعلية علي الأسواق.
المواطن الضحية
ابراهيم عوض - بواب - ما يحدث في الأسواق وما تضعه الحكومة من خطط واسعار استرشادية لا يؤخذ بها وتظل المشكلة كما هي حتي إذا قمنا بالاتصال بأرقام الخط الساخن الخاصة لوزارة التموين فنجد ردود لا تمت للواقع بصلة فتجار التجزئة يشتكون من تجار الجملة والآخرون يشتكون من المزارعين والمزارع يشتكي من السماد والأسمدة في يد الحكومة والأخيرة تتحكم في سعرها والمواطن الضحية في النهاية.
تطالب منة علي - ربة منزل - بتشديد الرقابة علي الأسواق وتخفيض الأسعار ومراعاة دخل المواطن السيط لأن قطار الأسعار سينطلق بجنون مع تطبيق الحد الادني والاقصي سينطلق بجنون مع تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وللأسف الأسر التي كانت تعتمد في غذائها علي محاصيل بعينها كالبطاطس والطماطم فقدت تلك الميزة لارتفاع اسعارها بشكل غريب وصلت ل 7 جنيهات للبطاطس والطماطم ب 6 جنيهات فأي أسرة تقدر علي ذلك؟
مضاعفة الأسعار
اللواء أركان حرب حسن أحمد حسن - بالمعاش - يوضح ان الأسعار في أسواق الجملة الكبري مثل العبور تكون مخفضة وفي متناول المواطن العادي ولكن بسبب نقلها لتجار التجزئة تمر علي كتيبة من العمال مما يؤدي إلي رفع سعرها لأضعاف ما هو مقرر لها فيجب التأكيد علي الرقابة للأسواق باستمرار حتي لا يتم استغلال المواطن البسيط.
ويضيف ان توريد اللحوم السودانية التي تصل إلي مصر يتراوح سعر الكيلو لها من 9 إلي 11 جنيها ولكن بعد اضافة تكاليف النقل والتخزين والتبريد تصل ما بين 35 إلي 40 جنيها للكيلو ورغم جودتها والاعتماد عليها في الدول العربية إلا ان سمعتها لدينا سيئة وهذا خلاف الواقع وتأكيد علي زيادة اسعار معظم السلع بسبب النقل وتبعيات اليع.
المكسب أهم
مسعد نور - تاجر خضر وفاكهة - يتداول من اسعار استرشادية أو غيره ليس قيمة لدي التاجر فالأصل هو بكم حصلت علي المحصول وكيف أبيعه وأحقق ربح وهذا هو المنطقي فنحن نذهب لسوق العبور للحصول علي الخضراوات والفاكهة لنجد ان جشع التجار ومن ورائهم المزارعين وراء ارتفاع الاسعار خلاف دفع 5 جنيهات اضافية فوق السعر لكل 6 كيلو مشال وخلافه لمسئولي والتجار وفي النهاية كله علي حساب الزبون والمهم ان تكون الرقابة علي التجار الكبار في أسواق الجملة لا علي تاجر التجزئة الباحث عن قوت يومه.