قمة الكويت فرصة لإعادة القاهرة لأحضان القارة السمراء

منصور يطلع القادة الأفارقة علي تطورات خريطة المستقبل بعد 30 يونيه

هل تساهم القمة الافريقية العربية الثالثة التي تستضيفها الكويت يومي 19 و20 نوفمبر الحالي في إعادة القاهرة إلي أحضان القارة السمراء وانهاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي؟
سؤال يفرض نفسه بقوة مع انطلاق فاعليات القمة قبل يومين في العاصمة الكويتية تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار" ويشارك فيها 64 زعيماً افريقياً وعربياً بعد انطلاق أول قمة مشتركة علي أرض مصر عام 1977 بين العرب والاتحاد الذي شارك في تأسيسه الزعيم الراحل جمال مع جيل الزعماء العظام بالقارة.
كشفت مصادر دبلوماسية عربية ومصرية ان الرئيس عدلي منصور سيشار بالقمة في ثاني زيارة له للكويت خلال أقل من ثلاثة أسابيع ما يعكس التقدير المصري للدولة الشقيقة التي ساندت ثورة 30 يونيه كأول قمة اقليمية وعالمية يشارك فيها الرئيس عدلي منصور.
ذكرت المصادر ان الشيخ صباح الخالد وزير خارجية الكويت بذل جهداً كبيراً والتقي العديد من قادة الدول الافريقية للترتيب للمشاركة المصرية وقال للمسئولين الذين التقاهم بشكل واضح ان حضور مصر في القمة أمر محسوم ولن تعقد بدونها ما أدي إلي تفهم هذه الدول رغم تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الافريقي.
أكدت المصادر ان التمثيل المصري علي هذا المستوي فرصة ثمينة للتواصل مع القادة الأفارقة واطلاعهم علي حقيقة الأوضاع في مصر والخطوات التي تم اتخاذها علي صعيد خارطة المستقبل وتأكيد التزام مصر بالتحول الديموقراطي وفقاً لطموحات وتطلعات المصريين والخطوات التي حددتها الخريطة التي تضع أول لبناتها بانجاز الاستحقاق الدستوري خلال أسبوعين علي الأكثر وتأسيس دولة تسع الجميع دون إقصاء خاصة وان الاتحاد الافريقي كان له موقف مخالف للارادة الشعبية التي رفضت حكم الإخوان وأدت إلي عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الاسبق للشئون الافريقية والأمين العام للمجلس القومي للمرأة ان مشاركة الرئيس منصور فرصة هائلة لعمل اتصالات مع الزعماء الأفارقة المشاركين لتوضيح ما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيه وهو ما يعزز دور الوفود الدبلوماسية التي ارسلتها مصر إلي دول القارة عقب قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضويتها.
أشارت إلي ان هذا الحدث سيشارك فيه قادة الدول الافريقية ويمكن ان يمثل ملتقي مهماً تؤكد من خلاله مصر انها لا تزال تهتم بالشأن الافريقي الذي يمثل سنداً وظهيراً قوياً للقاهرة في المحافل الدولية والاقليمية وان قرار الاتحاد لم يؤثر علي انشغالها بقضايا التعاون المشترك في كافة المجالات.
قالت ان الدول الخليجية لها استثمارات كبيرة في دول القارة وتربطها بها علاقاتها متينة ويمكن ان تساهم في تفهم الاتحاد الافريقي لحقيقة الوضع في مصر وتمثل سنداً للسياسة المصرية في الفترة الحالية خاصة وان هذه الدول بالفعل وقفت موقفاً رائعاً ولم تبخل بالدعم المادي ولا السياسي أمام القاهرة.
اقترحت امكانية ان يتم الاتفاق علي عمل مشروعات ثلاثية يساهم الخليج فيها بالمال ومصر بالخبرات والكفاءات والكوادر البشرية والدول الافريقية بالأرض خاصة في المجالات الزراعية لتحقيق الفائدة للجميع لأن العلاقات الدولية باتت الآن قائمة علي لغة المصالح التي يمكن ان تقرب بين الشعوب.
استبعدت السفيرة مناقشة قضايا حوض النيل خصوصاً ان القمة تركز علي أبعاد التنمية الاقتصادية اضافة إلي وجود آليات محددة لمعالجة مشاكل حوض النيل وان كان يمكن التطرق خلال المباحثات الثنائية مع قادة بعض دول الحوض إلي الملف والتأكيد علي ان المياه تمثل أولوية كبيرة لمصر في إطار التعاون المشترك وتحقيق الفائدة للطرفين.
بدأت أولي تحضيرات القمة أول أمس بمنتدي التعاون الاقتصادي العربي الافريقي الذي افتتحه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي وأعرب عن أمله انيخرج المنتدي بتوصيات قابلة للتنفيذ العملي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للاستفادة من الفرص في المنطقتين العربية والافريقية والتي يمكن استغلالها في إطار التعاون بينهما لتحقيق التقدم والازدهار والحياة الكريمة لشعوب الاقليمين.
دعا الوزير إلي تعزيز التعاون بين افريقيا والعرب لأنه يمثل قيمة مضافة لاقتصادات المنطقتين العربية والافريقية ويحقق التنمية المستدامة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.
قال د. أنتوني مورابينج مفوض الاتحاد الافريقي للشئون الاقتصادية ان التعاون بين العرب والأفارقة يقوم علي أسس قوية ووثيقة بين افريقيا والعالم العربي تمتد عبر التاريخ سواء بدءاً من التبادل التجاري ومروراً بالخلفية العرقية والثقافية والروابط اللغوية وتقاسم الايمان التوحيدي والقرب الجغرافي.
دعا إلي تعزيز هذه الروابط مرة أخري من خلال التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتجارة والبيئة ودراسة الاعتبارات الاقليمية والعالمية التي تؤثر علي الاقتصاد وتطوير المنطقتين وايجاد طرق للتعامل معها بصورة مشتركة مؤكداً ضرورة ان يكون هذا الاستثمار ثنائي الاتجاه وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للاستفادة بكل الطاقات والموارد المتوفرة في الاقليمين لصالح شعوبهما.