وجه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال.. والقوي العاملة والهجرة. كمال أبوعيطة. بالبدء فوراً في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومصطفي حسين المستشار القانوني للوزير. أشار الوزيران إلي أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتي 30/6/2013. وستتولي وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من 1 يوليو وحتي تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها. وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقارية وممثل عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية. وعنصر مالي من المصلحة. تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده علي نحو يتفق وصحيح القانون مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات.