لجنة الخمسين: مصر بدون شوري ولا عودة لمناقشته في الجلسات العلنية

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعاتها المغلقة اليوم بمقر مجس الشوري لاستكمال التصويت علي مواد الدستور الجديد.
ويعقد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين مؤتمرا صحفيا قبل اجتماع اللجنة بقاعة الدستور لعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة في عملها.
كانت اللجنة قد عقدت جلسة مغلقة طويلة مساء الخميس للتصويت علي النظام البرلماني وحسم الخلاف بشأن مجلس الشوري. والذي انتهي إلي إلغاء الشوري والأخذ بنظام الغرفة الواحدة للبرلمان. وذلك بعد تصويت 19 عضوا لبقاء المجلس. مقابل 23 صوتا لإلغائه وامتناع عضو القوات المسلحة عن التصويت وغياب 6 أعضاء.
وأكد مصدر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم الاستقرار علي الأخذ بنظام الغرفة الواحدة بعد إلغاء مجلس الشوري مشيرا إلي أن اللجنة لن تناقش هذا الأمر مرة أخري لأن التصويت العلني سيكون علي المواد التي تم الاتفاق عليها في الجلسات المغلقة ولا توجد مادة تشير إلي العمل بنظام المجلس الواحد أو نظام المجلسين وإنما ستكون المواد متعلقة باختصاصات مجلس النواب.
أشار المصدر إلي أن لجنة الخبراء العشرة قامت بإلغاء مجلس الشوري من المسودة التي وضعتها للجنة الخمسين ومع ذلك أصرت الخمسين علي إعادة مناقشة الموضوع وتم الاستماع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة من أعضاء اللجنة لأكثر من 3 ساعات حيث عرض 15 مؤيدا مبرراتهم لاستمرار المجلس ورد عليهم 15 معارضا برؤيتهم لعدم جدوي الغرفة الثانية للبرلمان في الظروف الحالية.
قال المصدر إن لجنة نظام الحكم ستقوم بمناقشة مواد هذا الباب علي أساس وجود مجلس واحد وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة الحديث حول وجود الشوري لأن ذلك يتطلب إعادة صياغة مواد باب نظام الحكم من البداية وهو أمر مستحيل في ظل التزام اللجنة بالانتهاء من عملها يوم 3 ديسمبر القادم.
أوضح المصدر أن التصويت يتم علي أساس عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي يتم خلالها التصويت ولا يمكن الأخذ بالتوكيلات التي يحررها عضو لزميل له لأن الحضور شخصي ومن لا يحضر يسقط حقه في التصويت. " اقرا ص13"