"الخمسين "أنجزت 50 مادة من الدستور

اليوم إقرار مواد الملكية الفكرية والوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية

تواصل لجنة الخمسين اليوم إقرار مواد الدستور بعد أن أقرت حتي الآن 50 مادة تمثل حوالي ربع الدستور ومن المنتظر أن تقر اليوم مواد الملكية الفكرية ونظام الوقف الخيري والجرائم ضد الإنسانية والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.
صرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين بأن كل هذه المواد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة لمراجعتها من الناحية الدستورية قبل إقرارها بشكل نهائي.
أوضح سلماوي أن هذه المواد تتعلق بموضوعات مهمة من بينها حقوق الطفل والحق في التظاهر علي أن يكون بالإخطار. كما أدرجت مادة تكفل حقوق ذوي الإعاقة. وأخري عن الحق في الرياضة وحقوق المصريين في الخارج والحق في الانتخاب والترشح. كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
من جانب آخر مازالت المواد الخلافية تسبب حالة من القلق داخل اللجنة خاصة المادة 219 التي مازال النقاش ساخناً حولها بشكل كبير.
أشار الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور إلي بدائل مطروحة من بعض القوي السياسية للوصول لقاعدة مشتركة بين الجميع بما يحقق المطلوب ويتوافق عليه الجميع.. بالنسبة لهذه المادة.
ومازالت ايضا ردود الفعل حول إقرار مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني تلقي الكثير من ردود الفعل داخل لجنة الخمسين.
يقول المهندس صلاح عبدالمعبود العضو الاحتياطي بلجنة ال 50 وعضو الهيئة لحزب النور إن المادة مبهمة وفضفاضة ويصعب وجود معني واحد يدل عليها. وكانت موجودة قبل 25 يناير وكانت سبباً في عدم إنشاء حزب الوسط ونفس المادة هي التي سمحت بإنشاء حزب الوسط والأحزاب الإسلامية الأخري بعد 25 يناير لافتاً إلي أن هذا دليل علي أنها مادة مطاطة وليس لها معني واضح.
أشار إلي أن هناك خلطاً واضحاً في المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة علي مرجعية الشريعة الإسلامية وأن الحزب الديني هو الذي يقوم علي أساس التفريق بين المصريين باشتراط "دين" معين في عضويته أو مذهب أو طائفة أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه. وكونه ينص علي مرجعية الشريعة الإسلامية فهو لا يخالف الدستور.
أوضح الممثل الاحتياطي في اللجنة أن "النور" حزب سياسي يطالب بتفعيل بعض مواد الدستور وهي المادة الثانية والتي تدل علي مرجعية الشريعة الإسلامية.
كما التقت أمس الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عضو لجنة الخمسين بالمركز الأوليمبي بالمعادي 42 طفلاً ممثلين لهيئة المنتدي و20 طفلاً من المقيمين بالمأوي التابع ل "منظمة فيس" لاستطلاع آرائهم في المواد المتعلقة بحقوق الطفل. ومنها التعليم والصحة وغيرها من الحقوق المكفولة بهم في الدستور.
من ناحية أخري رحب خبراء الاتصالات بإقرار مادة بالدستور الجديد تلزم الدولة وتحملها مسئولية توفير وسائل الاتصال بكافة أنواعها وأشكالها للمواطنين ونصت المادة 50 مكرر علي أن تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
أكد د. عبدالرحمن الصاوي أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة حلوان ومقرر اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات أن المادة الجديدة التي تم إقرارها بالتوافق بين أعضاء لجنة الخمسين جيدة وصياغتها مقبولة وتحقق الهدف منها وهو اعتبار خدمات الاتصالات والمعلومات من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب علي الدولة توفيرها وليس من حقها وقف أو حرمان المواطنين من الاستفادة منها.
قال في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن المادة تلزم الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير الدعم المادي والفني اللازم لتقديم خدمات الاتصالات بكل أشكالها لكل المواطنين في أنحاء الجمهورية بصرف النظر عن الجدوي الاقتصادية للخدمات أو المنطقة التي يعيش بها المواطن ومدي قربها أو بعدها من شبكات الاتصالات وهو ما يسمي بخدمات الاتصالات الشاملة.
شدد الدكتور الصاوي علي ضرورة ألا تترك المسئولية مفتوحة أو مطلقة بالنسبة لقرار وقف وتعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت حيث لابد من تحديد مسئولية متخذ قرار الوقف أو التعطيل مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وتحدد بشكل دقيق الحالات والمواقف الإنسانية التي يسمح القانون خلالها بوقف وتعطيل الخدمات الحيوية والأسباب والمبررات التي تدعو الدولة للإقدام علي هذا الإجراء ومدتها الزمنية.
كما طالب رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات بضرورة تمكين البرلمان من مراقبة هذه العملية ومحاسبة المسئولين عن قرار تعطيل ووقف خدمات الاتصالات والإنترنت ومن حق البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في حالة مخالفتهما للنص الدستوري وتجاوز سلطاتهما وفقاً لما يحدده القانون.