70 ألف حاله تعد علي الاراضي الزراعية بمساحه ثلاثة الاف و700 فدان بمحافظة الدقهلية ... الارقام تشير لحجم تعديات فاق كل حدود ومستويات الخطورة فماشهدته التعديات علي الاراضي الزراعية منذ ثورة يناير 2011 يعادل التعديات التي كان من المتوقع ان تحدث بعد 30 عاما بحكم الزيادة السكانية .. التعديات لم تقتصر علي اقامة مبان سكنيه فقط وانما امتدت لاغراض كثيره منها اقامة قاعات وصالات الأفراح وكافتريات وبنزينات ومشاحم وحدائق ومزارع للدواجن وتسوير اراضي املاك الدوله ببلوكات الطوب البيضاء والاستيلاء عليها ... مؤشر الخطورة لايتعدي الاعتداء علي الاراضي الزراعية باعتبارها احدي الثروات الطبيعيه للبلاد وايضا فيما تخلفه هذه التعديات في كونها تمثل احد مظاهر البلطجة وغياب الدوله وسيادة القانون وفي انها قد تمثل اوكارا للخارجين علي القانون ولبيع المخدرات وجذب الشباب العاطل الذين زادت نسبتهم بدرجة كبيرة الي جانب حجم التوصيلات العشوائيه للكهرباء الذي يتسبب في زيادة الاحمال بصورة غير طبيعية وزيادة اسعار الكهرباء نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك الي جانب عدم مراعاة الشروط البيئية والصحية لاقامة مزارع الدواجن والماشيه مما ينذر بخطر داهم علي الصحة العامة خاصة بعد ظهور امراض مستحدثة كانفلونزا الطيور. اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية يعتبر ازاله التعديات علي الاراضي الزراعية شغله الشاغل ليس بحكم خبرته كرئيس سابق لجهازتخطيط الاراضي ولكن لطبيعة المحافظة الزراعية التي يجب الحفاظ عليها خاصة ان الدقهلية يطلق عليها ¢مزرعه مصر ¢ المحافظ اصدر اولي قراراته في المجلس التنفيذي بتكثيف كافه الجهود لإزالة كل أشكال التعديات خاصة وهي في المهد علي الأراضي الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء مع قطاع الشرطة والزراعة بدائرة المحافظة. الا ان احد المسئولين أكد ¢للجمهوريه ¢أنه يصعب إزالة كافة التعديات نظرا لأن الإمكانيات ضئيلة والحالات كثيرة جدا والأمن ليس لديه كل تلك الاستعدادات للقضاء علي حالات التعدي. المهندس انور احمد سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية قال رغم إن حجم التعديات علي الاراضي الزراعية كان هائلا منذ 25 يناير2011 وحتي الآن وهي الفترة التي شهدت انفلاتا امنيا واخلاقيا غير مسبوق وأشار الي ان اللواء عمر الشوادفي واللواء صلاح الدين المعداوي والمحافظ الاسبق للواء اصدرا 621 ألف قرار لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية وانه تم تنفيذ 4782 قرارا منها وازالة التعديات علي مساحة 400 فدان بواقع 5000 حاله واعادتها للزراعة مرة اخري وانه تم خلال اجازة العيد ازاله 120 حاله بمراكز منيه النصر وبلقاس ودكرنس وشربين وطلخا وان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مكثفا بين قوات من الجيش وأجهزة الشرطة والمسئولون بالوحدات المحلية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والأملاك وسيتم تنظيم حملات مكبرة من المتوقع ان تكون حملتين اسبوعيا بعد توفير المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة والواقعة علي مساحة 980 فداناً من أجود الأراضي الزراعية وذلك لإعادة هيبة الدولة وتنفيذ القانون والمحافظة علي الأراضي الزراعية. ويبلغ إجمالي حجم التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية والفضاء نحو 16 ألفا و835 حالة تعد منها 12 ألفا و858 حالة علي أراضي الائتمان الزراعي و3977 حالة تعد علي أراضي الإصلاح الزراعي وصرح اللواء مهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية بأنه سيتم تنفيذ حملات إزالة مكبرة للتعديات علي الاراضي الزراعية من خلال برنامج زمني محدد.. وتحديد يومين لكل مركز..علي أن تتم الإزالة بداية من الطرق الرئيسية ثم الطرق الداخلية ثم القري.. ووضع التكلفة الإجمالية للإزالة علي نفقة المتعدي بالإضافة إلي العقوبة الجنائية وتفويض جميع رؤساء القري والمراكز والوحدات في قرارات الإزالة الفورية.. وعدم توصيل المرافق لجميع العقارات المخالفة وقطعها عن العقارات الأخري المقامة بالفعل وتطبيق قرار وزارة الزراعة بعدم توفير الأسمدة المدعمة للمخالفين كل بحيازته. اضاف انه سيتم إزالة كافة المزارع السمكية المخالفة بعد اعطاء مهلة زمنية محددة حتي يتسني لهم صيد الأسماك وبعدها تتم الازالة فور انتهاء المدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية بحضور اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية واللواء أحمد الادكاوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة. وأكد المحافظ ضرورة تعاون جميع الجهات والأجهزة المختصة بالتنسيق مع مديرية الأمن للحفاظ علي الرقعة الزراعية والقضاء علي كافة التعديات علي هذه الرقعة القديم منها والحديث وسيتم عمل مؤشرات للتعديات الزراعية لكل مركز من خلال البرنامج الزمني المشار إليه وسيتم عزل رئيس المركز ورئيس القرية المقصر فوراً وإثابة رئيس المركز أوالمدينة أوالقرية. أضاف أنه سيتم وضع أسماء رؤساء المراكز المتميزين بالجدارية بجوار أسماء أعلام الدقهلية. كما طالب شركتي الكهرباء والمياه بحظر توصيل المياه للعقارات المخالفة ويقوم رئيس الوحدة المحلية بحصر جميع العقارات المخالفة التي بها المرافق داخل نطاقه وإرسال خطاب بعدد هذه العقارات لقطع الكهرباء والمياه عنها لتنفيذ عمليات الإزالة ليكون هذا رادعاً لكل من يحاول مخالفة القانون وإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة. 120 ألفاً بالغربية افترسوا 5 آلاف فدان ناصر رجب الغربية من أوائل المحافظات في حجم التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تجاوز حجم التعديات 120 ألف حالة تعد أكلت 5 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية من بينها 3 آلاف خلال العامين الماضيين فقط بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمني وحالة الفوضي التي تمر بها البلاد حاليا وغياب دور أجهزة الرقابة والمتابعة في المحليات ومديرية الزراعة بل وتواطؤ بعض المسئولين الكبار مع المتعدين والرشاوي التي يتم دفعها علنا لمسئولي المحليات في الإدارات الهندسية وإدارة التنظيم حتي انه يتم حاليا محاكمة السكرتير العام المساعد السابق بالمحافظة بتهمة الرشوة والتواطؤ مع أحد رجال الأعمال للتعدي علي الأراضي الزراعية وإنشاء محطة بنزين عليها بل أن وكيل وزارة أنشأ لنفسه فيلا ضخمة علي الأراضي الزراعية باحدي قري المحافظة تحت سمع وبصر المسئولين وتم توصيل جميع المرافق إليها وعندما انتشر الخبر قامت الوحدة المحلية بطنطا بتحرير محضر له لتأمين نفسها أمام القانون. دخل المواطنون بالقري والمدن في سباق محموم مع الزمن للبناء علي الأراضي الزراعية التي يمتلكونها في غياب تام لأجهزة الدولة بل لم يكتفوا ببناء منزل لاستيعاب أولادهم وزوجاتهم بل أنشأوا أبراجا سكنية تجاوزت العشرة طوابق علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بل وأقاموا محلات وورش ومصانع ومقاهي وكافتيريات كمشروعات لأولادهم وحجتهم أن الدولة لا تقوم بتوظفهم وأن البطالة ستقضي علي حياة أولادهم وأنه لابد من توفير مسكن ومشروع تجاري لأولادهم حتي يتوفر لهم حياة كريمة بعد أن نفضت الدولة يديها من تشغيل الشباب وبعد أن ارتفعت أسعار الشقق السكنية في مدن وقري المحافاظة إلي أسعار فلكية تجاوزت 400 ألف جنيه للشقة المتوسطة نصف تشطيب والإيجارات تبدأ من 1000 جنيه شهريا للشقق المتوسطة أيضا فأين يأتي الشباب بهذه التكاليف الباهظة. العجيب.. أن أكثر المناطق تعديات علي الأراضي الزراعية هو طريق طنطا المحلة الكبري حيث اختفت الأراضي الزراعية تماما وأمتلأ الطريق بالكازينوهات الضخمة وبدلا من اتخاذ إجراءات حاسمة معها يتعاقد المسئولون بالمحافظة معها لإقامة الندوات واحتفالات بل يتناول الوزراء الذين يزورون المحافظة طعام الغذاء بها بعد إصطحاب المحافظ لهم وكبار المسئولين بالمحافظة كما يقوم كبار المسئولين بعمل حفلات زواج أبنائهم وبناتهم بها بعد عمل الخصم اللازم لهم. المحافظ اللواء محمد نعيم أكد مؤخرا أن قضية التعدي علي الأراضي الزراعية قضيته الأولي ولن يسمح بأي تعديات جديدة وانه سيتم التعامل مع التعديات الحالية بكل قوة وسيتم القضاء عليها في المهد وإلزام العمد والمشايخ والوحدات الزراعية بالقري بالإبلاغ الفوري عن التعديات الجديدة وأنه تمت إزالة أكثر من 2500 حالة تعد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وانه يجري دراسة وبحث أوضاع التعديات القديمة والتي أدخلت المرافق بالفعل وهل يتم إزالتها أم تغريمها مبالغ باهظة للاستفادة بها في بناء مساكن للشباب وأنه يبحث إلزام مستودعات بيع حديد التسليح والأسمنت بعدم البيع للمواطنين إلا بعد أخذ صورة من رخصة المباني الصادرة من الوحدة المحلية للحد من التعديات وأن أجهزة المحافظة ستقوم بمراجعة حصص هذه المستودعات ومقارنة المبيعات علي ضوء تراخيص المباني الصادرة من الوحدات المحلية. الأعجب.. أن الوحدات المحلية تتبادل الاتهامات مع شركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحي حيث يقول المسئولون بالوحدات المحلية أن الشركتين تقوم بتوصيل المرافق دون موافقة المحليات وأنها لا تهدف إلا لتحقيق الربح بينما يؤكد المسئولون بالشركتين أن الوحدات المحلية تتواطأ مع المعتدين وأن التعدي يتم تحت سمع وبصر المسئولين بالوحدات المحلية لتحقيق منافع شخصية لهم وأنه يتم توصيل الكهرباء للمنازل المخالفة أفضل من قيام أصحاب هذه المنازل من سرقة التيار الكهربائي وأنه يتم توصيل المياه والصرف الصحي بعدادات مؤقتة.
