المهدي: قانون التظاهر.. ينتظر رأي حقوق الانسان

كشف المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلمته بمؤتمر العدالة الانتقالية الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس أن الدولة لم تقر قانون حق التظاهر حتي الآن لأخذ رأي اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فيه حتي لا يكون هناك استعجال في تطبيق القانون ولا صحة لما يتردد عن ارجائه.. أضاف أن تطبيق العدالة الانتقالية طريقنا لتجاوز انتهاكات حقوق الانسان في الفترات السابقة. أضاف المهدي أن هناك رغبة صادقة من قبل الحكومة لتطبيق العدالة الانتقالية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ونشطائه حتي يحدث تناغم داخل المجتمع.