الآثار تجدد أزمة "كعب التذكرة" بين الضرائب وشركات السياحة

إلغاء التذاكر المجمعة للزيارة.. والمصلحة ترفض اعتماد التكلفة

تجددت الأزمة بين شركات السياحة ومصلحة الضرائب بعد قرار وزارة الآثار بإيقاف العمل بنظام بيع التذاكر المجمعة لزيارة المتاحف والمناطق الأثرية اعتباراً من أول أكتوبر الحالي.
أكد خبراء الضرائب أن هذا القرار سيعيد الأزمة التي نشبت بين شركات السياحة ومصلحة الضرائب بسبب مطالبة المصلحة للشركات بضرورة توفير "أصل" التذاكر التي تشتريها لدخول الأفواج السياحية إلي المتاحف والمناطق الأثرية المختلفة. حتي يمكن اعتماد تكلفة شراء هذه التذاكر ضمن المصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبي.
قال الخبراء إن شركات السياحة الكبري تشتري تذاكر للسياح بملايين الجنيهات سنوياً. وأنه من المنطقي أنها تحتفظ بكعب التذكرة فقط. لأن أصل التذكرة يتم تسليمه علي باب المتحف أو الجهة الاثرية التي يزورها السائح.
أوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه المشكلة تم التغلب عليها بالاتفاق بين وزارة السياحة والآثار ببيع التذاكر مجمعة للشركات ليتم تصويرها كأصول قبل الدخول بها للأماكن الاثرية. وهو الأمر الذي قبلت به مصلحة الضرائب. إلا أن وزارة الآثار تراجعت مرة أخري وألغت هذا الاتفاق. مما أدي إلي نشوب الأزمة من جديد.
قال إن زيارة المتاحف والمناطق الأثرية المختلفة من ضمن بنود التكاليف الرئيسية الضرورية واللازمة لنشاط السياحة ويجب اعتبارها من المصروفات التي تخصم من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الجالبة للإيراد. مشيراً إلي أن المادة 22 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضي بضرورة أن تكون التكاليف والمصروفات الواجبة للخصم حقيقية ومؤيدة بالمستندات ولازمة للنشاط. فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بالمستندات والموضحة بالمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون.
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن التعليمات الوزارية التي تستند إليها مصلحة الضرائب في هذه الأزمة إلي عدم وجود تاريخ محدد علي كعوب التذاكر. مما قد يفتح الباب لبعض الشركات في استخدام هذه الكعوب لأكثر من فترة ضريبية. وهو أمر يمكن تداركه بالتنسيق بين وزيري الآثار والمالية بختم التذكرة والكعب بتاريخ دخول المتحف أو المنطقة الاثرية من جانب وزارة الآثار.
أشار إلي أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تقود عملية النمو الاقتصادي. وأن أكثر من 72 مهنة تعمل ضمن المنظومة السياحية توفر الملايين من فرص العمل. وأن الشركات العاملة في قطاع السياحة تعاني حالياً من أزمة طاحنة بسبب تراجع الحركة السياحية منذ ثورة يناير 2011. وأنه يجب علي الدولة تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات حتي تستمر في السوق بدلاً من وضع العراقيل التي قد تؤدي لإفلاسها وتسريح الملايين من العاملين بها.
أكد ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة والعمل كمنظومة واحدة لتنشيط الاقتصاد. وأنه لن تنجح دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وجذب رءوس الأموال والمستثمرين للاستثمار في مصر إذا لم يكن هناك ترابط بين الوزارات وتنسيق لمنع صدور قرارات معوقة. وسرعة التدخل لحل المشاكل البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون.