دعوة الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ محطة الضبعة

دعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء جميع الشركات المصنعة والمنفذة التي تستطيع المشاركة في تنفيذ البرنامج النووي للتقدم لتسجيل بياناتها لديها في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتعظيم نسبة المكون المحلي في المحطات المزمع إقامتها تبدأ بنسبة 20% علي الأقل بمحطة الضبعة علي أن يتم إعطاء الأولوية للعطاء الذي سيتقدم للمناقصة في حالة تضمنه الاعتماد علي أكثر من هذه النسبة لتنفيذ المحطة.
أكد الدكتور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عقب اجتماعه بالدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه سيتم عمل مسح شامل لقطاع الصناعة لتشجيعه علي المشاركة في إنشاء المحطة النووية بعد أن قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات كاملة للصناعات المحلية المصرية وأنواعها وشهادات الجودة المحلية والعالمية الحاصلة عليها وكذلك بالنسبة لشركات المقاولات والتنفيذ بما يمكن أي شركة من الشركات العالمية للاطلاع عليها لتضمينها في العطاءات التي ستتقدم بها لمناقصة الضبعة المقرر طرحها خلال شهر يناير القادم.
ومن المقرر خلال الأسبوع القادم أن يبدأ مناقشات مكثفة للبرنامج النووي بعد موافقة مجلس الوزراء علي هذا المشروع في ظل انتهاء التعدي علي أرض الضبعة المخصصة لإنشاء أول محطة نووية مصرية وفقاً للقرار الرئاسي الصادر في عام 81 بهذا الشأن وتسلم خبراء هيئة المحطات النووية للموقع.
أكد الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ومستشار المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن البرنامج النووي لتوليد الكهرباء سيكون أكبر دافع للصناعة المحلية حيث من شأنه أن يعطي دفعة قوية لهذه الصناعة بما يمكن مصر من إحياء برامج التصنيع المحلي لكافة المعدات والمنتجات مشيراً إلي أن مصر لديها استراتيجية لتصنيع المفاعلات نفسها بالتدرج في زيادة المكون المحلي من محطة لأخري.