بعد الهجوم الانتحاري علي مديرية أمن جنوب سيناء

الشعب يريد تأمين المنشآت الشرطية

الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبني مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور يثير الكثير من التساؤلات حول استهداف الجماعات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية للمنشآت الأمنية والشرطية والمواقع العسكرية وكيفية تأمين هذه الأماكن الحيوية ومنع وصول الهجمات الإرهابية إليها.
اسئلة تبحث عن إجابات ونحاول الإجابة عليها علي ألسنة رجال الأمن والخبراء الأمنيين.
في البداية: استنكر اللواء أمين عز الدين مساعد أول وزير الداخلية لأمن الإسكندرية الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن جنوب سيناء وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات مؤكداً أن الإرهاب لن يجد له مكان أو مأوي في مصر.
أضاف أن مديرية أمن الإسكندرية شددت من إجراءات التأمين الخاصة بمحيط المنشآت الشرطية منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأشار إلي أنه تم عمل خطة أمنية تضمنت إخلاء محيط المديرية من السيارات والمارة كما شملت الخطة وضع أجهزة كشف المفرقعات وأجهزة أخري للاشتباه في الاجسام الغريبة.
أوضح مديرية أمن الإسكندرية أنه يتم تفتيش جميع الأفراد علي البوابة الرئيسية للمديرية بالاضافة لوجود كلاب بوليسية لكشف أي مواد متفجرة ونوه اللواء أمين إلا أنه تم وضع تمركزات أمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة والأمن المركزي علي مسافات بعيدة عن المديرية كنقاط تحرك في حالة أي اعتداء مضيفا أنه تم تركيب مجموعة كبيرة من الكاميرات الخاصة بالمراقبة داخل وخارج المديرية بالاضافة إلي عدد 6 تشكيلات من قوات الأمن لمواجهة أي أعمال عنف أو تخريب محتملة واستطرد اللواء أمين عزالدين إلي أن المنشآت الشرطية بالإسكندرية مؤمنة وأن عزيمة رجال الشرطة الأوفياء تزداد إصرارا علي مواجهة الإرهاب الأسود.
المجد للشهداء
بينما نعي اللواء إبراهيم صابر مساعد أول وزير الداخلية لأمن سوهاج الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإجرامي بجنوب سيناء داعياً الله أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل موضحاً أن المديرية قد اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية والاحتياطية لتأمين محيط المديرية حيث تم عمل حزام أمني لتأمين المديرية من خلال تفتيش جميع السيارات الخاصة بالمنشآت الشرطية.
دورات توعية
بالاضافة إلي أنه تقرر البدء في اقامة دورات توعية للمجندين والأفراد والضباط من خلال الاستعانة بخبراء المفرقعات وذلك لتوعيتهم بالدور المنوط القيام به به في حالة اكتشاف أو الاشتباه بجسم غريب وكيفية التعامل معه.
كما أشار اللواء إبراهيم صابر إلي أنه تم الاستعانة بعدد كبير من الكلاب وأجهزة المفرقعات والمتبع استخدامها في الدول المتقدمة وتم اعداد تمركزات أمنية يشارك فيها شعبة الاشتباه بالبحث الجنائي ووحدة المفرقعات بالحماية المدنية حيث تم تنشيط غرفها بالاضافة إلي تزويدها بالسيارات والأجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن المعادن الغريبة والمواد المتفجرة وكشف اللواء ابراهيم عن ان المديرية قامت بإيفاد عدد من الضباط والأفراد إلي مصلحة التدريب من أجل الحصول علي فرقة كشف مفرقعات وذلك بعد تزايد العمليات الإرهابية وخصوصاً التفجيرات.
كاميرات مراقبة
أشار مدير الأمن إلي أنه تم زرع عدد كبير من الكاميرات علي 500 متر من مبني المديرية لمراقبة المترددين علي المقر بالاضافة إلي استحداث أجهزة الكشف عن المفرقعات باستخدام الرجل الآلي.
الوجه القبيح
أما اللواء محمد شرف مفتش مباحث جنوب سيناء وخليج العقبة سابقا قدم التعازي لأهالي الشهداء قائلا الإرهاب بدأ يظهر بوجهه القبيح بعد ان سقطت الأقنعة فبعد فشله في زعزعة الأمن في البلاد بدأ يتجه إلي السياحة التي تمثل أحد أهم موارد الداخل المصري وأوضح اللواء محمد شرف إلي أنه يجب وضع خطط أمنية تهتم بتفعيل دور الأكمنة وإعادة تقييم خطط التأمين الخاصة بالمواقع الشرطية وتعزيز الخدمات ووضع خطط متابعة للاشراف علي تنفيذها مشيراً إلي ضرورة امداد جميع الأكمنة والمواقع الشرطية بالكلاب البوليسية والمدربين بالرغم من أنها مكلفة جداً ويتم استيرادها من دولة ألمانيا إلا أن طبيعة هذه الكلاب اشتمام الأجسام لمدة 20 دقيقة مما يتوجب معه وجود عدد كبير من الكلاب لمتابعة أعمال التفتيش واستشهد اللواء شرف إلي أنه تم نقله إلي مديرية جنوب سيناء بعد تفجيرات هيلتون طابا وذكر انه تم عمل خطط أمنية مستحدثة بأسلوب الخطط الدفاعية والتي تمثلت في الردع المعنوي وذلك من خلال زيادة عدد الأكمنة وتضييق الخناق علي منفذي تلك التفجيرات كالتواجد الأمني له دور أساسي في مواجهة الإرهاب وأوضح اللواء شرف أنه يجب علي قيادات مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية اتخاذ إجراءات تأمين غير عادية وتكون علي حافة تبعد عن محيط المديرية 1000 متر تقريبا بالاضافة إلي حملات التنشيط المستمرة.
يقول الدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال إنه من المستحيل تأمين أقسام ومراكز الشرطة والمديريات بشكل كامل "مائة في المائة" لأن معظم تلك المنشآت الشرطية تقع وسط الكتل السكانية وفي أغلب الأحيان تكون محاطة بشوارع كثيرة وكثيفة بالسكان.
أوضح أن الحل في تأمين المنشآت الشرطية يتطلب عدة إجراءات:
- أولا: البحث في إمكانية نقل أي قسم أو مركز أو مديرية أمن خارج الكتل السكنية الكثيفة.
- ثانيا: وزارة الداخلية لديها خطط تأمين في كل مديرية للديوان والاقسام التابعة لها والمطلوب إعادة تنشيط هذه الخطط وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية الحالية.
- ثالثا: ضرورة تمكين رجال الشرطة فنياً وبغطاء قانوني قوي ومناسب للتعامل مع محاولات الاعتداء علي المنشآت الشرطية ورجال الشرطة بمعني تحديث ورفع مستوي التسليح لجميع أفراد الشرطة بكل رتبهم وتخصصاتهم النوعية فضلا عن توفير التشريع القانوني الذي ينظم ويحمي رجال الشرطة أثناء التعامل بالسلاح عند استلزام الأمر.
- رابعا: ضرورة إعادة هندسة منظومة التدريب بشكل جذري في المؤسسة الأمنية فهي في حاجة ماسة للدعم الكامل والمستمر.
- خامساً: ضرورة قيام كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بأدوارها بشكل أكثر أمانة خاصة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالاضافة إلي الإدارات المحلية ووزارة الإعلام.
خطط أمنية
تدعيم الخطط الأمنية بوسائل حماية أكثر قوة خاصة وأن مرتكبي هذه الجرائم يمتلكون الآن نوعيات خطيرة وثقيلة من الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية ولا سيما البنادق الآلية "والجرينوف وحتي الآر بي جي" فضلا عن اكتشاف عناصر إرهابية تقود هذه العمليات وهي عناصر مدربة تفوق تدريبات بعضها العناصر الشرطية والداخلية ومنهم من ينتمي إلي منظمات إرهابية إما قادمة من غزة أو عائدة من أفغانستان وشمال مالي وشرق ليبيا وحديثا من شمال السودان.
ومن هنا نؤكد أن موضوع الأبراج يعد تطويراً روتينيا لا يلائم متطلبات الحالة الراهنة التي نحن بصددها.
وبهذه المناسبة "الشرطة" لا تعاني فقط من قضية تأمين الاقسام ومديريات الأمن ولكن الأخطر والأكثر تكلفة عملية ترحيل المحبوسين من أماكن محبسهم إلي أماكن المحاكمة.
خاصة رموز العهدين السابقين.
اضاف أن الحل الجذري لهذه المشكلة وهو حل طويل الأجل وتكلفته تعد اقتصادية مقارنة بالعائد أن تبني محاكم جنائية فوراً في نفس محيط مجمعات السجون تعقد فيها الجلسات وهنا نضمن ان يتم الترحيل بأقل عدد ممكن من رجال الشرطة وبدون استعمال كل هذه السيارات سواء للترحيل أو التأمين وتجنب المجتمع خطر احتمالات القيام بأعمال إرهابية ضد عمليات الترحيل أو أثناء الترحيل.