كاميرات المراقبة اختفت من الشوارع والمؤسسات

المواطنون: الموجود هياكل حديدية لا تمنع الجريمة

رغم أهميتها الأمنية في الوقت الحاضر إلا ان كاميرات المراقبة في العديد من الهيئات الحكومية والبنوك والمدارس والشوارع تحولت إلي ديكور بعد ان أصبحت هياكل حديدية لا تؤدي أي دور لحماية المواطنين والمنشآت من الجريمة ومعظم الكاميرات معطل أو ذو جودة منخفضة رغم التهديد الذي يمكن ان تتعرض له منشآتنا الحيوية في ظل الظروف الأمنية الحالية حتي إن وزير التعليم ناشد جميع المدارس بضرورة تركيب كاميرات علي أسوارها لتأمين الطلاب.
المدارس بلا كاميرات
هذا ما تؤكده غادة حسن - ربة منزل - لدي طفلان بالمرحلة الاعدادية في مدرسة حكومية بشارع التحرير بالدقي الذي شهد العديد من الاعتصامات ورغم ذلك لا توجد كاميرات مراقبة خارج المدرسة وتطالب وزير التربية والتعليم بتفعيل قرارة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة بجميع المدارس الحكومية والخاصة كما حدث في مدارس كرداسة ورابعة العدوية لأن الارهاب لن يتوقف عند هاتين المنطقتين فقط.
باسم ميخائيل - ابنتي طالبة بمدرسة الراعي الصالح بشبرا ورغم تركيب كاميرات علي سور المدرسة لمراقبة الوضع الأمني حولها الا اني غير مطمئن علي ابنتي وأقوم بمصاحبتها يومياً في طريق الذهاب والعودة لأني لا أثق في كفاءة الكاميرات التي قد تتعطل وتتوقف عن العمل في أي وقت.
بينما يشير محمد حسن - والد الشهيد كريم الذي استشهد في ثورة 25 يناير - إلي ان أغلب المدارس لم تقم بعمل الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي سواء بزرع كاميرات مراقبة علي مداخل المدارس أو وجود حراس لمتابعة الوضع أثناء اليوم الدراسي حيث ان ابنتي الوحيدة في مدرسة بمدينة قباء تعتمد في حياتها علي أهالي المنطقة وأولياء الأمور كما يحدث في أغلب المناطق الشعبية مؤكداً انه يجب تفعيل كاميرات المراقبة وإصلاح المعطل حتي يستقر الوضع الأمني.
وتؤكد زينات عبدالمقصود - ان معظم مدارس مدينة الخصوص بالقليوبية بدون كاميرات مراقبة مما يجعلها قلقة علي أحفادها طوال فترة الدراسة ولا تمانع في ان يقوم مدير كل مدرسة بجمع تبرعات من أولياء الأمور لشراء كاميرات.
ديكور في المؤسسات
ممدوح حيدر - موظف بالهيئة العامة للاستعلامات يقول: الأمر لا يختلف في المرافق الحكومية فكاميرات المراقبة بالمترو في معظم المحطات معطلة وهذا يشجع بعض الركاب علي القفز من أعلي الماكينات دون ملاحظة موظف الأمن مما يضيع علي الدولة مبالغ مالية كثيرة ويساعد في انتشار السرقات بالمحطات.
بينما يشير إبراهيم علي - كاشير - إلي أنه رغم وجود كاميرات للمراقبة داخل الشركات الخاصة والمولات والمحلات التجارية الشهيرة الا انه تحدث حالات سرقة يومياً يقوم بها محترفو التعامل مع الكاميرات نظراً لوجود عيوب فنية بها مضيفاً ان المصالح الحكومية كالسجل المدني ووحدات المرور يحدث بها يومياً الكثير من التجاوزات.
عبدالغني مرسي - موظف بأحد البنوك الحكومية - يؤكد ان كاميرات المراقبة داخل البنك تعمل بنسبة 30% فقط وأغلب الأحيان لا توجد صيانة مشيراً إلي انه بسبب إهمال موظف تم ضياع مبلغ 20 ألف جنيه من أموال العملاءوبسبب تعطل الكاميرا الخاصة بالشباك لم يتم التقاط الواقعة وتم إعادة المبلغ عن طريق عاملة النظافة التي اكتشفت وجوده داخل احدي شنط القمامة. وترجع أسماء وجدي سبب سحب رصيدها من احدي ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك الكبري بواسطة الفيزا وعدم تمكن الشرطة من القبض علي الجاني بسبب عدم وضوح الصورة الملتقطة له أثناء اجراء العملية من ماكينة الصرف الموجودة خارج البنك فعلي الرغم من انها تعمل الا انها ذات تقنية رديئة ظهرت صورة السارق مشوشة.
الصيانة غائبة
عبدالرحمن عبدالباقي - موظف بمصنع نسيج بشبرا - ان علي الرغم من تواجد المصنع في منطقة حيوية الا انه يفتقد لأدني وسائل الأمان وأولها عدم وجود كاميرات مراقبة لتنقل الصورة المحيطة بالمكان خاصة مع وجود مقلب قمامة عمومي بجوار المصنع مما يسهل وضع أي قنبلة بداخله واحداث كارثة للمنطقة بأكملها. ويشير غباشي عبدالوارث - موظف - إلي انه يعمل في احدي شركات الكهرباء ورغم وجود كاميرات مراقبة بجميع الأدوار الا انها لا تعمل لعدم وجود صيانة لها منذ ان تم تركيبها مما أدي لاهمالها وضاعت المبالغ التي تكبدتها الشركة لشرائها.
تتفق معه نرمين نشأت - موظفة بمحكمة الجلاء - ان عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المحاكم وخارجها أدي لاحتراق المحكمة وتكررت الواقعة في محكمة جنوب القاهرة وقسم الأزبكية وكرداسة وتضيف ان التعدي علي أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الحكومية لم يتم القبض علي الجناة لهذا السبب مشيرة لاختفاء كاميرات مراقبة من اشارات المرور برمسيس دون سبب.
صلاح الدين حمدي - فني تركيب كاميرات - يكشف عن جزء من السبب قائلاً: توجد أنواع عديدة لكاميرات المراقبة وبتقنيات مختلفة تتحدد حسب السعر فكاميرا العرض فقط تبدأ من 495 جنيهاً وكاميرات التسجيل تتراوح ما بين 1550 جنيهاً إلي 2500 جنيه بالنسبة للمصالح الحكومية فتلجأ لشراء أرخص الأنواع دون الاهتمام بالكفاءة.
غير كافية
أفاد اللواء حمدي أبوالصف - مدير عمليات الإدارة العامة بقوات أمن القاهرة سابقاً - بأن معدل الجريمة زاد في الفترة الأخيرة بشكل كبير لذا ظهرت أهمية تواجد كاميرات لمراقبة بالشوارع والميادين الحيوية وحماية المنشآت العامة والخاصة وقامت الدولة بالفعل بتركيب عدد من الكاميرات بالميادين ولكنها ليست بالعدد الكافي الذي يغطي معظم المساحات بسبب تكلفتها العالية لذا قام بعض أصحاب المحلات الشهيرة بتركيب كاميرات لتأمينها وهذا يفيدنا في القطاع الأمني لاكتشاف الجاني والقبض عليه في أسرع وقت لانها تعتبر دليلاً قوياً علي الجاني لظهور صورته وأفضل من شهود العيان ومن جهة أخري تساعد الكاميرات علي الحد من ارتكاب الجرائم لأنها تعتبر رادعاً لمن تسول له نفسه الخروج علي القانون.