هيئة المجتمعات تحارب جمعيات الإسكان ببني سويف

معاناة كبيرة تعيشها 302 اسرة ببني سويف مع هيئة المجتمعات العمرانية طوال 35 عاما تعمل خلالها الهيئة من خلال جهاز مدينة بني سويف في الاستيلاء علي مساحة 44 فدانا استلمتها الجمعية كبديلة لأرضها الواقعة علي النيل والمشتراة من الاصلاح الزراعي ووقعت في نطاق منطقة الصناعات بعد صدور القرار الجمهوري لإنشاء الهيئة.. الغريب ان جهاز المدينة حاول بشتي الطرق الاستيلاء علي الارض للتضييق علي الجمعية ووسط بلاغات عده رفعتها ادارة الجمعية للمحامي العام لنيابات بني سويف واحكام قضائية باتة.
الغريب ان الازمة تكررت مع جمعيات اخري ببني سويف مما عطل مسيرة التنمية بالمحافظة علي الرغم من جهود العاملين بالمحافظة وتسارعهم في ربط شرق النيل بغربه قبل ظهور المدن الجديدة في مصر
تعيش مئات الأسر تحلم فيها بالسكن في وحدة صغيرة تبلغ مساحتها عشرات الأمتار لتضم أبناءها وتخفف عنهم عبء الإيجارات المرتفعة التي يدفعونها قيمة الوحدات القاطنين بها حاليا ومع بزوغ فجر ثورة 25 يناير تجدد الأمل لدي هذه الأسر في أن يأتي من يرد إليهم حقهم الذي سلبته الدولة طوال 35 عاما.
35 سنة معاناة
بدأت المشكلة حسبما يقول عفت الصغير رئيس مجلس الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بديوان عام محافظة بني سويف بشراء قطعة أرض من إدارة أملاك الدولة الخاصة في صحراء بني سويف وذلك لإنشاء مجتمع سكني للعاملين بديوان عام المحافظة يكون باكورة تعمير وتشجيع اهالي بني سويف للإقامة بالمدينة الجديدة مضيفا أنه تم تسجيل عقد الشراء برقم 850 لسنة 1978 وقسمت الأرض علي أعضائها وعددهم 302 عضو.
وأوضح الصغير أنه في عام 1986 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 86 بإنشاء مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل حيث وقعت كامل مساحة أرض الجمعية في نطاق مشروع المدينة الجديدة وفي العام التالي أصدر جهاز مدينة بني سويف الجديدة ترخيصا بإنشاء مصنع علي أرض الجمعية وعند تقديمنا شكوي إلي النيابة العامة بسبب هذا التعدي طلب جهاز المدينة من إدارة الجمعية إجراء بدل مع الجمعية بإعطائها مساحة أخري مساوية في الحي الثالث للمدينة مقابل أرضنا التي وقعت بالكامل في نطاق المنطقة الصناعية.
وأوضح رئيس الجمعية أن جهاز المدينة وقتها وعدنا بالالتزام بإعداد تقسيم للمساحة الجديدة لتضم 302 قطعة بعدد الأسر المستفيدة أعضاء الجمعية بالإضافة إلي شمول التقسيم لمدرسة ومساحات خضراء ودار حضانة وطرق وشوارع داخلية وبالفعل أعد الجهاز خريطة التقسيم واعتمدها بعد أن حصل من الجمعية علي بيانات الأعضاء ورقم قطعة كل عضو ومساحتها وحدودها حيث يبلغ متوسط مساحة القطعة للعضو 330 مترا مربعا يتم البناء علي 55% منها.
وتابع منذ ذلك الوقت والجمعية تحاول الحصول علي تراخيص بناء وأن يعاملها الجهاز مثل باقي الجمعيات التي حصلت منه علي متر الأرض المرفق بمبلغ 27.5 جنيه غير المبرر حرم الجمعية لافتا إلي أن تعنت الجهاز دفع إدارة الجمعية للجوء إلي القضاء وبعد 23 عاما من إجراء البدل لقطعة الأرض حكمت محكمة استئناف بني سويف بأن تسدد الجمعية إلي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ 10 ملايين و691 ألف جنيه.
رفض الحلول
وأضاف معتز زهران عضو الجمعية أنه بالرغم من أن الحكم حمل الجمعية ما يساوي 4 أمثال ما تحملته الجمعيات الأخري في ذات الظروف وفي تاريخ إجراء البدل ورغم أنه لم يتم توصيل المرافق الداخلية للأرض وتضليل جهاز المدينة للمحكمة بأن الارض بها مرافق فقد طلبت إدارة الجمعية في 1 يونيه 2010 من جهاز المدينة معاملتها مثل باقي الجمعيات بتقسيط المبلغ المستحق سداده وفق الحكم الصادر إلا أن الجهاز تجاهل الرد علي طلب الجمعية.