الأجهزة التعويضية للقادرين فقط

المرضي: الأسعار نار والدولة تتجاهلنا

تعد الأجهزة التعويضية من أهم مستلزمات المرضي الذين يتعرضون لحوادث ويفقدون أجزاءً من أجسادهم.. ارتفعت أسعار تلك الأجهزة حيث إن معظمها مستورد مما دفع الكثير من المرضي للتسول من أجل شرائها نظراً لظروف المعيشة الصعبة وتخلي الدولة عن دعمهم.
محمد سمير مريض بمستشفي الهلال يقول أصبت في حادث نتج عنه كسر بعظام الركبة وقمت بتركيب مسمار ومن وقتها لا أستطيع الحركة إلا من خلال جهاز "لازروف" وعكاز قمت بشرائهما علي نفقتي الخاصة وكنت أتمني من الدولة أن تساعدني وتتحمل حتي ولو جزء من ثمنهما نظراً لظروفي المادية الصعبة وهذا هو حال الكثير من المرضي.
تخلي الدولة عنا
وتئن فوزية محمد: ابني أصيب بشلل رباعي إثر تعرضه لحادث حيث سقط من الدور الخامس ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش في معاناة بين جلسات العلاج الطبيعي والأدوية باهظة الثمن فاضطررت لبيع أثاث منزلي والاستدانة من أهل الخير حتي أستطيع شراء كرسي متحرك ثمنه 500 جنيه وذلك بعد فشل محاولاتي مع أكثر من جمعية خيرية للحصول عليه ولكنهم لم يهتموا بظروفي الصعبة.
ويشكو محمد طنطاوي مريض بمستشفي الهلال من ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية وعدم توافرها بوزارة الصحة فالمستشفي تشخص الحالة فقط ونحن نتعامل مع الشركات الخاصة والمستوردين وهذا يزيد الأعباء المالية علينا فلماذا لا يتم استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة وتتحمل الدولة تكاليف توفير هذه الأجهزة حيث إنني أصبت في حادث سيارة ومكثت علي أثره بالمستشفي 47 يوماً نتج عنه كسر بالقدم واضطررت لشراء جهاز "لازروف" بمبلغ 3000 جنيه ومشاية ب200 جنيه.
محمد علام عامل بمحل لبيع الأجهزة التعويضية يري أن الأسعار مرتفعة ويصعب علي كثير من المرضي خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة شراء العديد من الأجهزة فعلي سبيل المثال الكرسي المتحرك سعره 550 جنيها والعكاز فردتين يتراوح من 125 إلي 150 جنيها والعصا ألماني 45 جنيهاً والفرنسي 60 جنيها وحزام الضغط المحلي 40 جنيها و المستورد 120 جنيها ويتضح الفرق الكبير في الأسعار وذلك بسبب فرق الجودة والخامات المستوردة خاصة مع انهيار الاقتصاد وزيادة سعر الدولار.
انهيار الصناعة المحلية
ويضيف محمد أمين صاحب محل أن صناعة الأجهزة التعويضية محلياً توشك علي الانهيار والانقراض وذلك لأن عدد الورش المصنعة محدود للغاية ولا توجد مصانع ضخمة تعمل علي إنتاج أكثر من 650 صنفاً في وقت واحد فمعظم المنتشر بالأسواق مستورد من أوروبا والصين وعلي الرغم من ارتفاع سعره فالإقبال عليه كثيف نظراً لجودته.
ويشاركه الرأي صبحي حسن قائلاً: علي الرغم من توافر العمالة والأيدي المصرية المدربة جيداً في هذه الصناعة ولكن ترك الكثير منهم الصنعة للعمل بمهن أخري وذلك لقلة عدد الورش والتي لا تتحمل هذا الكم الكبير من العمالة علاوة علي عدم وجود دعم كاف من الدولة بما يضمن نهضة صناعة الأطراف الصناعية محلياً بشكل يغطي احتياجات السوق المحلي وينافس المستورد.
ويؤكد محمود المصري من شيوخ هذه الصناعة قيام بعض الجمعيات الخيرية بمساعدة غير القادرين من المرضي وكبار السن علي توفير ما يلزمهم من أجهزة تعويضية حيث تقوم بعمل مناقصة لشراء الأجهزة التعويضية من أصحاب الورش فأسعارنا مناسبة المشاية بسعر 50 جنيهاً والمستورد 200 جنيه والعكاز 50 جنيهاً والقدم حسب الخامة يتراوح بين 1000 و2000 جنيه أما أجهزة الشلل من 1000 إلي 1500 جنيه وهناك أجهزة شلل مستوردة أجزاء بسعر 7000 جنيه ويتم تركيبها محلياً.
توقف الدعم
ويؤكد أحمد إبراهيم أبوالعز نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل بالفعل نواجه تحديات مالية صعبة رغم تبعية المؤسسة للشئون الاجتماعية لكننا لم نحصل علي أي دعم مادي منذ عام 2012 وإن حصلنا عليه فهو غير كافي حتي لرواتب العاملين فالمؤسسة تعمل منذ عام 1956 وذلك من خلال مصنع لتصنيع جميع أنواع الأجهزة التعويضية ووصلنا الآن لتصنيع حوالي 500 صنف منها أطراف صناعية وكراس متحركة وعكاكيز لمساعدة المعاقين تباع بأسعار أقل من السوق ب30%.
ويطالب أبوالعز بتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 علي أن يكون أول بنود التشريع للقانون الجديد أن ترفع وزارة الشئون الاجتماعية وصايتها عن الجمعيات حيث إننا نتبعهم اسماً فقط ولكنهم لا يلتزمون بتغطية متطلباتنا المالية فهناك 40 ألف جمعية تحت إشراف الشئون الاجتماعية لا تحظي بأي دعم مادي سوي الإشراف فقط رغم الدور الكبير التي تلعبه تلك الجمعيات فهي شريك مع الحكومة في التنمية.