انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التي أعدته وزارتا القوي العاملة والعدل لتعارضه مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر سنة .1957 اشار جبالي المراغي رئيس الاتحاد في تقريره أمس لوزير القوي العاملة إلي ضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافي للبحث والدراسة وطرحها علي اصحاب الشأن وهم العمال ومنظماتهم النقابية وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالي وما قضت به كل من محكمتي الادارية والدستورية العليا بهذا الشأن مؤكدا تمسك اتحاد العمال بضرورة عرض مشروع القانون علي مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب واصداره من المجلس لكونه قانونا اقتصاديا واجتماعيا يهم الصالح العام مجددا رفضه لاصدار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية حفاظا علي استقرار الأوضاع في مواقع العمل علي أن ينص القانون علي علم التدخل الاداري في شئون المنظمات النقابية.