لتوفير 20 مليار جنيه واردات البوتاجاز

الغاز الطبيعي لمليوني وحدة سكنية.. خلال 18 شهراً

طرح قطاع البترول مناقصات التوريد لمشروع توصيل الغاز إلي مليوني وحدة سكنية خلال 18 شهرا توفر الوحدة الواحدة أكثر من 1500 جنيه تتمثل في دعم البوتاجاز والكهرباء مما يرفع الوفر من هذا المشروع لحوالي 3 مليارات جنيه سنويا ويرفع هذه الأعباء من الدولة.
أكد الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول للغازات الطبيعية عدم تأثر مشروعات توصيل الغاز مع تكثيف إجراءات التنفيذ لسرعة انجاز المشروع القومي للإحلال بديلاً عن البوتاجاز وإعلان كافة المحافظات خالية من البوتاجاز في أقرب وقت.
كما أكد تقرير د. سوسة استقرار ضغط الغاز لكافة الوحدات علي مستوي الجمهورية يحظي بالأولوية ولا يتعدي نسبته أكثر من 3% من اجمالي الاستهلاك العام.. مع استمرار الأسعار الحالية لتوصيل الغاز للوحدات الجديدة حيث لا يتحمل المواطن أكثر من 30% من التكاليف ويتحمل قطاع البترول 70%.
صرح المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة "تاون جاس" بأن الإجراءات التنفيذية بدأت لتوصيل الغاز إلي 80 ألف عميل بمنطقتي المنيب "60 ألف عميل" وعزبة الهجانة "20 ألف عميل" مع تكثيف الإجراءات لسرعة تغطية مناطق القاهرة المتبقية بالغاز خلال العام الحالي والقادم وإعلانها مناطق خالية من البوتاجاز وصديقة للبيئة.
سيتم تكثيف برامج العمل في المناطق العشوائية وتغطية جميع الوحدات الصالحة للعمل بالغاز وإيجاد حلول أو بدائل للوحدات غير الصالحة لهذا الغرض مشيراً إلي أن الأولوية للعمل بالمخابز والمطاعم والأنشطة ذات الصلة بالمواطنين وكثيفة الطاقة بما يمكن الدولة من توفير 20 مليار جنيه تخصص لاستيراد البوتاجاز سنويا ويضمن تشغيلها بالكفاءة المطلوبة والحفاظ علي البيئة من استهلاك البوتاجاز والمازوت.
كما تم توصيل الغاز إلي 215 قمينة طوب جديدة وفرت للدولة مليار ونصف المليار جنيه سنويا وانه يتم تطبيق التيسيرات للمواطنين أصحاب هذه المصانع لتشجيعهم علي توصيل الغاز وان المستهدف هذا العام توصيل الغاز إلي 350 ألف عميل جديد علي مستوي المناطق التي تعمل بها الشركة مع استحداث القطاعات الجديدة لسرعة تنفيذ هذا الهدف شملت إدارات للتسويق والشئون الفنية وغيرها بالإضافة لإدارة المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي أكد رضوان ان أسعار الغاز الطبيعي لم تشهد أية زيادة للشريحة التي تخدم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة حيث يباع المتر من الغاز بسعر 10 قروش حتي 30 متراً وهي الشريحة التي تغطي استهلاك 95% من المواطنين بينما يباع الغاز للشرائح الأخري بسعر 50 قرشاً.