تزايد التوتر علي الساحة الفلسطينية في ذكري الانقسام بين فتح وحماس

تشهد الساحة الفلسطينية المزيد من التوتر في الذكري السادسة للانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس حيث لاتزال الاعتقالات السياسية بين الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية متواصلة. مع غياب تام للتنسيق في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يواصل علي مدار الساعة سياسات الاحتلال المريرة المتمثلة في الاعتداء علي المواطنين العزل والتهام المزيد من الأراضي وتهويد القدس.
فمن جانبها دعت حركة فتح بالقاهرة قادة حماس إلي العودة عن الانقلاب الدموي الذي قامت به في قطاع غزة قبل ستة أعوام وذهب ضحيته أكثر من 700 شهيد من خيرة أبناء حركة فتح. واصابة أكثر من ألفي مناضل باصابات بالغة. أدت إلي اصابتهم بعجز مستديم.
وقاد د. جهاد الحرازين مفوض دائرة التعبئة الفكرية والإعلام والمتحدث الإعلامي باسم حركة فتح بمصر ان الحركة لا تريد ان تنكئ الجراح بعد مرور ستة أعوام علي الانقلاب الذي قامت به حركة حماس بقطاع غزة. وما نتج عن هذا الانقلاب من قتل وتدمير وغدر وخيانة استهدفت كل ما هو فتحاوي بقطاع غزة وأدي إلي سيطرة حركة حماس علي القطاع. مما ادخل القضية الفلسطينية في نفق مظلم واعادها إلي الوراء عشرات السنين. وشكل منعطفا خطيرا في التاريخ الفلسطيني.
وتؤكد حركة فتح علي ضرورة انهاء ملف المصالحة المجتمعية حتي يلتئم النسيج الاجتماعي الفلسطيني بعدما دمر أثناء الانقلاب وما بعده. كذلك انهاء كافة قضايا القتل التي مورست أثناء الانقلاب بالتوافق مع أهالي الشهداء الضحايا.
وكانت حركة فتح اتهمت أجهزة حركة حماس في قطاع غزة باستدعاء قياديين من حركة فتح في قطاع غزة للتحقيق معهما.
وذكرت مصادر بالحركة ان أجهزة حماس استدعت كلا من: عبدالعزيز المقادمة عضو قيادة اقليم شمال غزة. ووليد صبيح أمين سر منطقة شمال غزة. وأشارت المصادر الي ان الاستدعاء يأتي عشية الذكري السنوية السادسة لسيطرة حماس علي قطاع غزة.
من جهتها دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس إلي وقف الاعتقال السياسي وحملة الاستدعاءات المتواصلة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية ضد قيادات وأبناء وأنصار الحركة.
وقالت حماس في بيان لها: "ندين بشدة استمرار أجهزة أمن السلطة بالضفة في الاعتقال السياسي والاستدعاء المتكرر علي خلفية الانتماء السياسي والنشاط النقابي والطلابي لكوادر وأبناء حركة حماس.
واعتبر البيان ممارسات السلطة خروجا عن الأعراف الوطنية والعادات الفلسطينية. وتساهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني وتعرقل مسار المصالحة ولا تخدم إلا العدو الصهيوني ومخططاته في ملاحقته والتضييق علي النشطاء من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد ان حماس ترفض سياسة الاعتقال والاستدعاء السياسي في الضفة المحتلة لخطورته علي واقع ومستقبل قضيتنا الوطنية وعلي المصالحة الوطنية.