في جلسة خاطفة.. من قضية "مبارك والعادلي"

الجنايات ترفض نظر الدعاوي المدنية وتفض الأحراز غداً

شهدت ثانية جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمس.. مشادات كلامية قبل وبعد قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية للمدعين بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر قضيتي قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وأحالت المحكمة الدعاوي المدنية للمحكمة المختصة وأجلت نظر القضية لجلسة الغد لفض الأحراز.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين عماد عبدالله ووائل حسين ومحمد إبراهيم المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالمجيد قد بدأت وقائع الجلسة في العاشرة و5 دقائق حيث بدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين قائلاً: "محمد حسني مبارك" فرد "حاضر" بينما أثبتت المحكمة حضور باقي المتهمين في الوقت الذي أخطأ فيه رئيس المحكمة للمرة الثانية في قراءة اسم علاء مبارك حيث قال رئيس المحكمة علاء حسنين مبارك إلا أن علاء أسرع مصححاً الاسم قائلاً "علاء محمد حسني السيد مبارك" فاعتذر رئيس المحكمة "أسف" ورد نجل مبارك قائلاً "ولا يهمك يا ريس".
قبل بدء الجلسة أثارت استمارات "تمرد" داخل قاعة المحكمة حالة من الهياج والهرج والمرج بين المدعين بالحق المدني وبعضهم البعض حيث قام أحد الأشخاص برفع استمارة "تمرد" أمام الكاميرات محاولاً جمع توقيعات الحاضرين بينما قام أحد مصابي الثورة بتوزيع بيانات يطالب فيها رئيس الجمهورية محمد مرسي بتحقيق مطالب الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" وبعدها نشبت مشادة كلامية بينهما ورد أنصار مبارك هتافات بنحبك يا ريس.
انهال المصورون والإعلاميون علي قفص الاتهام لالتقاط الصور لمبارك ونجليه داخل القفص فانفعل المستشار محمود كامل الرشيدي عليهم وهدد بعدم حضورهم إذا لم يعودوا للخلف.
ذكر رئيس المحكمة أن هناك طلباً قدم للمحكمة من أحد المدعين بالحق المدني يبدي فيه استعداده للتنسيق بين المدعين بالحق المدني فأثني رئيس المحكمة علي الطلب قائلاً: "تصرف طيب".
تحدث رئيس المحكمة عن الطلب الآخر المقدم من دفاع مبارك ونجليه يطلب فيه الإطلاع علي ما قدمه المدعون بالحق المدني في الجلسة الماضية فقرر رئيس المحكمة أنه لم يقدم أي أوراق وإنما كانت طلبات تم إثباتها. بينما أشار رئيس المحكمة إلي أن الطلب الثاني المقدم من علاء وجمال مبارك في الجناية رقم 30642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل باعتبارهما مفرجاً عنهما فسألت المحكمة النيابة عما تم في هذا الطلب فقدم المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام مذكرة للمحكمة تضمنت نماذج أسباب الحبس الاحتياطي لهما بينما طالبت النيابة بحبس مساعدي العادلي الأربعة المفرج عنهم وإعادتهم للحالة التي كانوا عليها قبل حكم محكمة النقض بحبسهم علي ذمة القضية وبعدها أصدرت المحكمة قرارها المفاجئ بتأجيل الجلسة للغد لفض أحراز القضية وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وهو القرار الذي أحدث ضجة داخل القاعة حيث قابله المدعون بالحق المدني بالرفض مرددين هتافات "باطل باطل. الشعب يريد تطهير القضاء".. وانتهت الجلسة التي لم تتجاوز السبع دقائق.