"التصديري للصناعات الكيماوية" ينتقد سياسة صندوق دعم الصادرات ويطالب بزيادته إلي 6 مليارات جنيه

تراجع التصدير 30% وعدم دعم الغاز.. و20 مليون دولار فقط دعم الحكومة لنا

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال عن تراجع صادراته خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30% مؤكدا ان هذا التراجع مرشح للزيادة في حالة عدم التوصل إلي حلول للمشاكل التي عاني منها القطاع طوال العامين الماضيين والتي كانت سبباً رئيسياً في هذا التراجع.
قال هلال في الوقت الذي كان القطاع يسير خلال الفترة الماضية بقوة الدفع الذاتية لعامي 2010/2011 فإنه قد تواجدت من المؤشرات ما كان ينبئ بهذا التراجع وكان علي رأسها الاغلاق المتكرر للموانئ المصرية دون ان تتحرك الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة أو تعويض المتضررين من تكرار هذه الاضرابات. فضلا عما اشار إليه من غياب خطة واضحة لإسعار الطاقة والارتفاع المفاجئ في اسعارها خاصة أنه كما يقول تمثل الطاقة بالنسبة لعدد من الصناعات الكيماوية خامة رئيسية كما هو الحال في صناعة الأسمدة.
وأوضح ان أي خفض في ضخ الغاز لأي مصنع من المصانع معناه تقليل الانتاجية وزيادة التكلفة.
وقال إنه من المتوقع الوصول بصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلي 28 مليار جنيه وهو ما يعني ان القطاع لن يشهد أي معدلات نمو.
وقال إنه حتي لو بفرض تتم زيادة الموازنة للصندوق لتصل إلي 4 مليارات جنيه بدلا من 3.1 مليار جنيه فإنها لن تتمكن من عمل أي شيء وإنه لم يتم تعديل أو وضع أسس جديدة لمساندة الصادرات.
وطالب هلال بألا تقل موازنة الصندوق عن 6 مليارات جنيه في الأول من يوليو القادم علي ان تتم زيادتها بنسبة 15% كل عام.
وفي الوقت الذي كشف فيه هلال ان قطاع الصناعات الكيماوية يساهم بنحو 25% من صادرات مصر فإنه لم يحظ سوي بنسبة 0.5% سنويا من المساندة التصديرية.
أوضح د. هاني قسيس وكيل المجلس انه خلال عامين بلغ اجمالي المساندة التصديرية للقطاع نحو 150 مليون جنيه في الوقت الذي بلغت حجم الصادرات نحو 5 مليارات دولار وهو ما يعني أنه خلال عامين لم يحصل القطاع سوي علي 20 مليون دولار اقل من 2.1% من إجمالي المساندة.
علق محمد اسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات ان الدولة لم تعد تقدم أي نوع من الدعم للبنك منذ عام 2007 بل ان البنك يتعامل بأسعار الفائدة السائدة في السوق مشيراًَ إلي ان بنك الاستثمار القومي والذي كان المصدر الاساسي لتمويل البنك بسعر فائدة مميزة. يسعي للحصول علي أعلي عائد من استثماره. وهو مالا يمكن البنك من تقديم التمويل بسعر فائدة مميزة لعملائه من المصدريين.