قرر مجلس ادارة نادي القضاة في اجتماع طارئ أمس بحضور رؤساء نوادي قضاة الأقاليم تقديم بلاغات إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد الداعين لمظاهرات تطهير القضاء بوصفها جريمة ضد الإنسانية واهانة لقضاة مصر جميعا وتشويه لسمعتهم أمام العالم. يأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه القوي السياسية والإسلامية علي ادانة تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووصفها بأنها سقطة. قال أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ان تهديد الزند فرقعة اعلامية تستدعي رفع الحصانة عنه وسرعة إصلاح منظومة القضاء. قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان تصريحات الزند ربما تكون زلة لسان لكن الوفد يرفض أي مساس باستقلال السلطة القضائية. ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي حل أي مشكلة داخليا دون اللجوء لأي اطراف دولية وقدم حزب البناء والتنمية بلاغا للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن الزند والتحقيق معه بتهمة استدعاء جهات أجنبية للتدخل في شأن مصر الداخلي منتهكا بذلك السيادة المصرية. من جانبه قال الزند انه لا يراهن إلا علي الشعب المصري ولم يلجأ يوما للاستقواء بالخارج. وطالب الزند وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة بتكثيف التواجد الأمني اليوم اثناء انعقاد الجمعية العمومية لحماية نادي القضاة ودار القضاء العالي خشية من تدخل بعض البلطجية واحداث اعمال شغب من أجل افشال الجمعية العمومية والاحتكاك مع القضاة أثناء اجتماعهم. حمل المستشار أحمد الزند مسئولية تأمين الجمعية العمومية بدار القضاء العالي إلي وزير الداخلية شخصيا وطالبه في خطاب بتكثيف التواجد الأمني من الآن لحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة القادمين من خارج القاهرة لحضور الجمعية العمومية.