التفتيش القضائي بدأ التحقيق مع وكيل نيابة "الجلد"

بدأ التفتيش القضائي بالنيابة العامة التحقيق مع حسين عنان وكيل نيابة مطاي بالمنيا صاحب قرار جلد المواطن محمد عيد رجب محمد 31 سنة بعد ضبطه مخمورا الذي ألغاه محمود حوتة مدير النيابة بالإنابة تنفيذا لقرار المستشار عمر مختار المحامي العام لنيابات شمال المنيا.
كشف المتهم عن انه اعترف أمام وكيل النيابة باحتسائه زجاجة بيرة في حفل عرس بسمالوط وان أحد أكمنة الشرطة علي الطريق الزراعي أمام قرية قلوصنا ضبطه وتم ارساله للمستشفي لاجراء تحاليل كشفت احتساءه البيرة.. وان وكيل النيابة فاجأه بقراره الذي اصدره بعد أن طلب الدستور وقرأه لأكثر من نصف ساعة ليخبره بأن عقوبة السكر 80 جلدة.
اضاف.. ان وكيل النيابة طلب لي محامياَ وسمح له بالحضور لعدة دقائق ثم كتب قراره ووضعه في مظروف وطلب من ضابط الشرطة و4 مجندين باصطحابي إلي المركز لتنفيذ العقوبة.
العقيد سامي سنوسي مأمور مركز مطاي تلقي القرار في خطاب صادر من وكيل النيابة والذي يتضمن اخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته عقب تنفيذ البند ثانيا الذي يتضمن نصا: يكلف أحد السادة الضباط بتوقيع حد شرب الخمر علي المتهم بعاليه وهو ثمانون جلدة وفقا لما جاء بالتحريم في الآيتين 90 و91 من سورة المائدة وما ورد بالشرع من اعتبار حد شرب الخمر ثمانين جلدة وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يخضع المأمور المكلف بذلك لنص الآية 44 و45 و47 من سورة المائدة كما طلب وكيل النيابة في خطابه ما يفيد حرز المادة المخدرة وارسالها إلي المعمل الكيماوي بأسيوط لتحليلها.
تدخل محمود حوتة مدير النيابة بالإنابة بعد ان تم اخطار المستشار عمر مختار المحامي العام لنيابات شمال المنيا وأمر بالغاء القرار ووقف تنفيذه فورا ثم قام باخطار النائب العام الذي قرر احالة وكيل النيابة للتفتيش القضائي للتحقيق واخطر مركز الشرطة باخلاء سبيل المتهم.
قال المستشار حسام بدوي بالتفتيش القضائي بوزارة العدل ان ما فعله وكيل النيابة يعتبر جريمة لأنه أمر الشرطة بارتكاب جريمة ضرب مواطن وانه كان في سلطته ان يقرر حبس المتهم لكنه نفذ تطبيق الحدود وهذه مسألة تختلف تماما فإن الحدود إذا طبقت لابد أن يكون ذلك بقانون ومن يطبقها القاضي وليس وكيل النيابة.