مليونية تطهير القضاء..أشعلت الصراع السياسي

الإخوان: مطلب شعبي لحماية الثورة.. والجبهة: فشل في إدارة الدولة

تسببت مليونية "تطهير القضاء" التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين في تقسيم مصر من جديد بين مؤيد ومعارض خاصة بعد احداث العنف التي شهدتها مصر امس من ناحيتها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن مطالب المظاهرة واضحة لمواطن الشارع البسيط قبل أساتذة السياسة وأساطين القانون.
ونقل بيان للجماعة عن الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي بإسم الإخوان المسلمين قوله ان تلك المطالب تتضمن إقامة منظومة عدل حقيقية ضد كل رموز الفساد. لأن المواطن يشعر بالمرارة وهو يري أنه إذا أخطأ في بلادي الضعيف أقمنا عليه الحكم وإذا أجرم رموز مبارك في القتل والنهب والخراب تركناهم. فلابد من قانون جاد للسلطة القضائية من أجل الحفاظ علي هيبة القضاء أمام من يسيئون إليه بتصرفاتهم ويحملون العدالة فاتورة باهظة. وشدد علي أهمية تفعيل حقيقي للتفتيش القضائي من خلال وزارة عدل فاعلة. واتخاذ كافة الإجراءات الدستورية وهي كثيرة من أجل المحاكمات الناجزة. واستعادة الأموال المنهوبة. والحرص علي التنسيق مع جميع الوطنيين.
وأكد أنه لا مجال للدخول في أمور جدلية لا يتحملها الوقت وعلي الجميع أن يعمل نحو الهدف النبيل من أجل مصر الحبيبة. وألا ننجر إلي أي محاولات إلهاء من هنا أو هناك فالمعركة مع الثورة المضادة والدولة العميقة صارت مفضوحة والشارع المصري ينتظر إنجاز أهدافه.
ضربة قوية
أوضح أن معسكر الثورة المضادة بات الآن في حاجة إلي ضربة قوية تعيد الأمور إلي نصابها من جديد. مؤكدا ان ما يحدث من شباب أحرار مثل جمال صابر وعبدالرحمن عز بل وùمع شباب 6 أبريل يؤكد أننا الآن في حاجة إلي قرارات ثورية حقيقية وأول تلك القرارات هو قانون السلطة القضائية.
أكد أن أعداء الثورة وأصحاب النفوس الضعيفة يستخدمون مصطلح "الأخونة" لإرهاب الإخوان والرئيس كلما اتخذوا قراراً بالاتجاه الصحيح. حتي وصلت بهم الخسة لأن يعلنوا دعمهم للمجرم القاتل بشار الأسد بحجة أن الثورة السورية لو نجحت فإن سوريا سوف "تتأخون". علي حد تعبيره.
الفصل بين السلطات
وقال د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان الدولة هي السلطة التي تجبر الجميع علي احترام القانون وسيادة أحكامه والسلطة التي تمنع اي جهة من زعزعة استقرار البلاد واختطاف الوطن عن طريق التحكم الفكري والعقائدي والسياسي في نظام الحكم ومؤسسات الدولة فثورة 25 يناير لم تقم ويسقط في سبيلها الشهداء من أجل إسقاط نظام وتمكين جماعة الإخوان المسلمين بل قامت من أجل بناء مصر الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لافتا الي ان الديمقراطية ليست مجرد انتخابات فقط فكم من انتخابات حرة كانت جسراً لديكتاتوريات أغرقت بلادها لكن مبدأ الفصل بين السلطات يعد من المباديء الأساسية في النظم الديمقراطية وهو مالم يحترم في عهد مرسي.
فشل الإدارة
أكدت سكينة فؤاد عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية أن مشهد مليونية تطهير القضاء وما تبعه من احداث عنف وعنف متبادل هو تعبير عن فشل الإدارة وفشل تحقيق اهداف الثورة وعدم تطبيق القانون بعدالة. ومأساة الانقسامات التي لم تعشها مصر من قبل واتهامات من جميع الاطياف. مضيفة ان أغلب مؤسسات الدولة كانت تعاني من تراكمات 30 عاما من التخريب وبها الصالح والطالح ويجب اعادة ترتيب البيت من الداخل.
وقالت "فؤاد" ان كلمة "تطهير" كلمة مسيئة للقضاء بالرغم من انها تحوي بعض العناصر التي تعاملت مع رموز النظام السابق الا انه يجب اعادة ترتيبه لما فيه من قامات محترمة. متسائلة: كيف نسعي إلي سيادة القانون وهناك من يتهمه بالتلوث؟. مستغربة من مطالبات جماعة الإخوان بتطهير القضاء بالرغم من انهم يتولون الحكم. كما ان قضية النائب العام تعد مثالا للاعتداء علي السلطة القضائية وعدم الفصل بين السلطات.
اوضحت عضو المجلس الرئاسي للجبهة ان موقف وزير العدل مثير للجدل ومتضارب منذ تصريحاته المتضاربة حول قضايا قتل المتظاهرين واهمهم الشهيد محمد الجندي. موضحة انه كان عليه ألا يقطع انتماءه بمؤسسته ومعالجة الاخطاء دون التقليل من شأن القضاء والمساس به.
رفض القيادي اليساري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - ما حدث من احداث عنف في مليونية تطهير القضاء ومحاصرة دار القضاء العالي. وايهام الناس بأنه مطلب شعبي حتي أخذ الرئيس قرارات تريدها جماعته - حسبما قال.
ما حدث خطيئة
اكد شكر انه مع مقولة الفقيه الدستوري "د. طارق البشري" بأن ما حدث خطيئة ولن يغفر لهم التاريخ. من محاولات لعزل شيوخ القضاء من خلال التدخل في قانون السلطة القضائية وعزل بعض القضاة عن تقليل السن من 70 الي 60 سنة وتصبح تلك المظاهرات غطاء للقانون.
اضاف القيادي اليساري ان هناك آليات لتطهير القضاء بنفسه ومن داخله من خلال قانون السلطة القضائية وإدارة التفتيش القضائي. وهو كفيل بمحاسبة اي قاض تثير حوله الشبهات دون التشهير به. وان هناك كل عام قضاة يخرجون لاسباب تتعلق بصلاحيتهم.
نرفض
أعلن الدكتور عصام امين - الامين العام لحزب مصر الثورة أن الحزب يرفض تماما ما سمي بمليونية تطهير القضاء وقال: إذا كان الإخوان قد دعوا لهذه المليونية لتطهير القضاء الذي اتي برئيس الجمهورية الإخواني وبالإخوان في مجلسي الشعب والشوري فعليه بالتبعية تطهير البلاد من الرئيس واخوانه واهله وعشيرته مؤكدا انه يدين بشدة سقوط الضحايا في تظاهرات التحرير التي سقط فيها العديد بسبب ميليشيات الإخوان.
إعادة الانتخابات
أكد المستشار حسن ابوالعنين رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ان تظاهر جماعة الإخوان المسلمين امام دار القضاء العالي هو انتهاك جديد تتخذه الجماعة الحاكمة ضد مؤسسة القضاء. ولعلهم لا يتذكروا ان هذا القضاء هو من جاء بهم الي سدة الحكم في مصر فإن ارادوا اقصاء القضاة الاشراف فلابد من اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.
صرح محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة بأن ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية للقضاء علي مستوي العالم اجمع وفضيحة دولية ان يرانا العالم والإخوان تنتهك حرمة القضاء تحت مسمع ومرئي من جميع المصريين.
اضاف نعيم لن نسمح بإهانة القضاء اكثر من ذلك وان لم يتراجع الإخوان عن دار القضاء والاعتذار عما بدر منهم في حق قضاة مصر سنطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية وسنفتح ملف انتخابات الرئاسة ونطالب به دوليا.
إدانة العنف
يدين السفير عبدالله الأشعل عضو المجلس القومي لحقوق الانسان المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بشدة أحداث العنف التي شهدها ميدان عبدالمنعم رياض عقب مظاهرات بعض القوي الإسلامية قائلاً لا يوجد أي مبرر لأحداث العنف أيا كانت الظروف والملابسات ويضيف أن اصلاح مؤسسات الدولة لا يكون بالتظاهر في ظل وجود توتر في الشارع المصري وانتشار الكراهية بين الفرقاء السياسيين مما يوفر تربة خصبة لأعمال العنف. ولكن من خلال قرارات سياسية يتحمل مسئوليتها النظام الحاكم مشيراً إلي وجود حساسية شديدة بين سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي حال وجود مشكلات في أحد هذه الأجهزة يكون علاجها التأني والحكمة وعدم افتعال الازمات.
تحذير
وحذر الاشعل من المساس بالقضاء في هذه المرحلة الحساسة حتي لا يفقد المواطنين الثقة في أحكامه في وقت مازالت الشرطة ضعيفة وإلا ستعم الفوضي إذا استمر استهداف القضاء موضحاً أن من بيده السلطة لا يتظاهر ولكن من حقه اتخاذ القرارات لإصلاح الاوضاع غير المناسبة ويتحمل المسئولية.
فرض السيطرة
يرفض أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور مصطلح تطهير القضاء جملة وتفصيلاً قائلاً إذا كان بيت العدالة يعاني من مشاكل فان معظم مؤسسات الدولة تعاني أيضا من نفس المشكلات.
يضيف إذا كان النظام يعتقد ضرورة إصلاح القضاء فلديه مجلس الشوري والذي يملك السلطة التشريعية ويستطيع إصدار قوانين لتصويب الخطأ إلا أن ما يحدث يبدو أنه محاولة لفرض السيطرة علي مؤسسة القضاء وسوف يؤدي ذلك لعواقب كارثية تفكيك الدولة لتحقيق أهداف اصلاحية كما يزعم البعض سيؤدي الي انهيار الوطن. ويصف دراج ما يحدث بمحاولة لإبتلاع السلطة التنفيذية "للقضائية" ولن تستطيع الأولي هضم الأخيرة وسوف ينتفض الشعب للدفاع عن الحائط الأخير الذي يستند إليه المواطن البسيط.
بلا داعي
تقول مها عبدالناصر مساعد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الاحداث المؤسفة التي وقعت في نهاية المليونية "تطهير القضاة" لم يكن لها اي داع علي الاطلاق بعد الاصابات التي وقعت للعديد من المتظاهرين الامر الذي جعل الناس تتساءل لماذا يتظاهر النظام ضد نفسه.
أضافت ان تطهير القضاء لا يأتي بالتظاهر ولا يأتي بالقاء الحجارة او بالعنف وانما لابد ان يكون التطهير من داخل الجهاز القضائي ولكن الحادث لا يعدو كونه اعمال عنف لا تؤدي إلي تحقيق ايه مصالح بل تعمق المشكلات..
اكدت ان هذه الاحداث تلهي المواطن العادي الذي يبحث عن حل لمشكلاته اليومية والمعاناة المستمرة له في الحياة.. وطالبت مها عبدالناصر بضرورة ان يكون القضاء مستقلا في عمله وقراراته لذلك حل مشكلة النائب العام فورا واختيار نائب عام جديد يكون مختاراً من المجلس الاعلي للقضاء ولا يجب ان يستأثر رئيس الجمهورية بتعيينه الامر الذي احدث قلاقل كثيرة داخل الاوساط السياسية والقضائية.
فوضي وخراب
أدان الدكتور شعبان عبدالعليم أمين مساعد حزب النور الأحداث المأساوية والفوضوية التي حدثت أمام دار القضاء العالي مشيراًِ إلي أنها جزء من المشهد السياسي والعنف السائد في البلاد والذي يهدف الي اشاعة الفوضي والخراب وهذا ليس في مصلحة الوطن.
ناشد كافة القوي السياسية والحركات الثورية والرئاسة الي ضرورة الجلوس والحوار البناء لحل المشكلات علي أرض الواقع وليس النزول في الشارع بالمظاهرات لأنه يحدث الفتن في ظل حالة الاحتقان والانقسام التي تشهدها البلاد.
المصلحة العليا
أشار إلي ضرورة الالتفاف حول رؤية حزب النور في الحوار الجاد لأننا نهدف الي تغليب المصالح العليا للبلاد وليس المصالح الحزبية الضيقة.
رفض د. شعبان عبدالعليم أمين مساعد حزب النور شعار تطهير القضاء وقال أنا مع اصلاح وتطوير القضاء من خلال علاج المشكلات فنحن نحتاج إلي نسف كافة القوانين والتشريعات التي تعوق تحقيق العدالة الناجزة مع ضرورة زيادة عدد القضاة لتتناسب مع الكثافة السكانية العالية أما بالنسبة لسن التقاعد للقضاة فيجب بعد سن 60 عاماً ألا يتولي المناصب العليا ويصبح قاضياً متفرغاً فوق المنصة يحكم بين الناس ومعاملته كأستاذ الجامعة.
أضاف أنه علينا أن ندعم التفتيش القضائي لأنه يلعب دوراً حيوياً في اصلاح وتطوير اعوجاج بعض القضاة مؤكدا علي ضرورة مشاركة كافة الهيئات القضائية في اعداد قانون السلطة القضائية وطرحه للحوار المجتمعي ثم اقراره عن طريق مجلس النواب القادم.