في ختام أعمال اللجنة

التجارية المصرية اليمنية

اتفقت مصر واليمن علي اتخاذ مجموعة من الآليات الجديدة التي تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التي من شأنها تعزيز العلاقات وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع انسياب حركة الأفراد ورءوس الأموال والسلع والبضائع والاستثمارات إلي كلا البلدين. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة التي عقدت في القاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني حيث تم خلال الاجتماع التوقيع علي عدد من المذكرات التي تساهم في تنمية وتطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين.. شارك في الاجتماعات عدد من المسئولين ورؤساء الهيئات في كلا البلدين.
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق علي حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التي تواجه المصدرين المصريين وحل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي حيث أن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصري لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة كما تم الاتفاق ايضا علي تطبيق الشريحة المتعلقة بنسبة الاعفاء الجمركي الكامل 100% في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة.. كما تم الاتفاق علي الإعداد لعقد اجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء في البلدين في أقرب وقت ممكن والتي لم تعقد منذ عام 2008 وذلك للعمل علي تنشيط العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والدفع بتلك العلاقات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين وتحقيق مصالحهما المشتركة علي كافة المجالات.
قال صالح إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجال الأعمال المشتركة لتفعيل مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التجارة البينية لافتاً إلي أهمية العمل علي زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين مشيراً إلي أنه تم الاتفاق ايضا علي عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين بالإضافة إلي الاجتماع الثنائي للجنة الفنية الجمركية المصرية اليمنية المشتركة قبل نهاية يونيو القادم وذلك لوضع كافة الحلول اللازمة للمعوقات التي تواجه المستثمرين وتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع في البلدين.
أشار الوزير إلي أنه تم تناول ايضا تطوير عمليات النقل ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين البلدين والتيسير لانشاء شركات متخصصة للصيد البحري بالإضافة إلي التعاون في المجال الصحي لتقديم كافة التسهيلات لتسجيل الدواء المصري والتعاون في مجال الخدمات المصرفية والصناعية الأخري إلي جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات إقامة المصارف والأسواق الدولية والوكالات التجارية والمواصفات القياسية ومجال التدريب وتأهيل العمالة والتجارة الإلكترونية والتنسيق بين نقاط التجارة الإلكترونية.
أوضح صالح أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون في عدد من المجالات الصناعية منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة للترويج لها لدي المستثمرين في كلا البلدين. بالإضافة إلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية لزيادة وتنشيط مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
أشار الوزير إلي أن هناك وفداً كبيراً من الفنيين والمهندسين في مجال المواصفات القياسية والجودة برئاسة الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات المصرية سيزور اليمن الأسبوع الحالي للعمل علي تدريب وتأهيل الفنيين والمهندسين اليمنيين في مجال المقاييس والمواصفات القياسية.
أكد الوزير أن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية لافتاً إلي أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية واعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.