أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم الاتفاق بين مصر واليمن على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التى تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية، التى من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والبضائع، وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأعلن صالح أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمنى، برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب، على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التى تواجه المصدرين المصريين، وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى، حيث إن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصرى لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة، كما تم الاتفاق أيضا على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الأعفاء الجمركى الكامل 100%، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء فى المنطقة. وقال صالح، فى بيان له اليوم، إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة لتفعيل مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال فى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التجارة، وحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال فى البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للجنة الفنية الجمركية المصرية اليمنية المشتركة قبل نهاية يونيو القادم. كما أشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين، ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والأفراد، والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحرى، بالإضافة إلى التعاون فى المجال الصحى، لتقديم كافة التسهيلات لتسجيل الدواء المصرى والتعاون فى مجال، الخدمات المصرفية والصناعية الأخرى. كما أوضح صالح أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين شملت التعاون فى عدد من المجالات الصناعية، منها إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة للترويج لها لدى المستثمرين فى كلا البلدين، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، لزيادة وتنشيط مجالات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين. وقال الوزير إنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج اللازمة لمضاعفة حجم النشاط التجارى بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى لا يرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين، ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة فى وقت قصير حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 243 مليون دولار خلال عام 2011، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى اليمن فى الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية والورق ومنتجاتها والأسمنت والأسمدة والملابس الجاهزة والآلات والمعدات الزراعية والصناعية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات المعدنية والأثاث، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من اليمن فى الأسماك والمنتجات السمكية والبن ومنتجات غذائية متنوعة. من ناحيته أكد الدكتور سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة اليمنى، أن أى عوائق تجارية أو فنية تواجه البلدين يمكن التغلب عليها، من خلال تطوير وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات، مشيراً إلى أن السوق اليمنية مفتوح أمام المستثمرين والاستثمارات والتجارة والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى أسواقنا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات، ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية فى مختلف المناحى الاقتصادية والسياسية، وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين اليمنيين يعملون داخل مصر، ولديهم استثمارات متنوعة، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من اليمنيين لزيارة مصر كسائحين ومتدربين فى مختلف المجالات، للاستفادة والتعلم من الخبرات المصرية.
