مصانع الغزل مهددة بالتوقف

رفض البنك المركزي تدبيرالنقد الأجنبي اللازم لاستيراد الأقطان من الخارج لشركات الغزل والنسيج التي تعاني من نقص العروض بالأسواق
يقول الدكتور أحمد ابراهيم العضو المنتدب لشئون القطن ان الشركات معرضة للتوقف خلال أسبوعين بعد نفاد كمية الأقطان المحددة التي احتفظت بها شركات قطاع الأعمال.
قال انه رغم ان الشركات تودع رصيد الصادرات في البنك المركزي فانه يرفض تدبير النقد الأجنبي اللازم لشراء القطن الخام.
قال ان الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء يصل إلي 150 قرشا وهو سعر مرتفع للغاية ويجعل من الاستيراد بذات السعر غير مجز.
أوضح ان القطن الموجود بالقطاع الخاص في السوق المحلي ارتفع سعره إلي 1250 جنيها مقابل سعر عادل 900 جنيه تبيع به شركات الاقطان المملوكة لقطاع الأعمال.
أوضح ان احدي الشركات طلبت من البنك المركزي تدبير 5.2 مليون دولار لاستيراد 1000 طن من القطن واعتذر المركزي عن تدبيره بسبب الأولويات التي تم تحديدها من جانبه اشار الدكتور أحمد ابراهيم ان وزارة المالية صرفت لقطاع الغزل والنسيج 30 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه لتكملة مرتبات العاملين وهي لم تكف لسداد المرتبات من دفع المصانع إلي قيام المسئولين فيها باسخدام قيمة الدعم الذي كان موجها للأقطان في استكمال سداد المرتبات للشهر الثاني علي التوالي مما يمثل مشكلة موقوتة في قطاع الغزل والنسيج.