التأمين "الإجباري" حق ضائع لأصحاب السيارات

المتضررون: الصرف بحكم قضائي والمحامون يقاسموننا التعويضات

التأمين الاجباري" ضد حوادث السيارات مبلغ يفرضه المرور علي كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها . وتحصله شركات التأمين علي أن تقوم بسداد 40 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي. ونسبة منه للجزئي بالاضافة إلي عشرة آلاف جنيه عن الاضرار المادية للغير بسبب الحادث.
القانون أوجب صرف المبالغ فور تقديم المستندات ودون اللجوء للقضاء في مدة لاتتجاوز شهراً من تاريخ الابلاغ. ومع ذلك فإن الشركات لاتلتزم بالسداد إلا بعد رفع دعوي قضائية قد تظل منظورة بالمحاكم لسنوات طويلة.
تؤكد ذلك شيماء ماهر عبدالسميع "ربة منزل" قائلاً والدي توفي في حادث منذ 9 سنوات حاولنا الحصول علي مبلغ التأمين من الشركة دون جدوي عملنا توكيلاً عاماً لأحد المحامين الذي قام برفع دعوي قضائية ضد شركة التأمين واشترط الحصول علي نسبة من التأمين وصدر الحكم بصرف مبلغ التأمين ولكن بعد سنتين تحملنا الحالة النفسية في كل مرة أثناء سماع المرافعة التي اعادت لنا ذكري الوفاة كما ان بعض الاسر قد لايكون لها أي مصدر دخل بعد وفاة عائلها.
حقي ضاع
وتروي رباب محمد- مدرسة كان والدي يقود سيارته وكنت اجلس بجواره وفوجئنا بسيارة تابعة لجهة خدمية في مواجهتنا وصدمت سيارتنا من الجهة التي كان يجلس بها والدي وهشمت السيارة تماما ونقلنا إلي المستشفي واصبت بكسر في الحوض وكسور بالقفص الصدري اما والدي فقد توفي بعد عدة أيام من الحادث وعلمت أنهم جعلوني أوقع بالتنازل عن المحضر تحت تأثير الحادث ولم نستطع الحصول علي مبلغ التأمين لان القانون يشترط ان تكون السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها وهو ما لم يحدث وبالتالي ضاع حقنا في التأمين.
الاقساط والتعويض
يري حاتم محمد مالك سيارة ان اقساط التأمين الاجباري أكثر بكثير من التعويضات المدفوعة حتي إذا صرفت مباشرة ويجب علي الدولة تخصيص خبير اكتواري لتحديد قيمة التعويض بناء علي الاقساط المحصلة وعدد السيارات ومتوسط عدد حالات الوفاء أو الاصابة.
كما يجب اصدار تشريع تفعيل غرامة بنسبة 100% من مبلغ التعويض تدفعها شركة التأمين في حالتها خسارة قضية التعويض المقامة ضدها واحساس القاضي بمماطلة الشركة وبعد تحصيل الغرامة تحصل الدولة علي نصفها والمتضرر علي النصف الآخر حتي تضطر شركات التأمين إلي السداد الفوري.
يشاركه الرأي وسام محمد ويضيف هذا نوع من الابتزاز الذي كنا نتوقع ان ينتهي بعد الثورة وعلي الدولة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المواطنين فليس كل مالك سيارة من اصحاب الدخول العالية البعض يضطر لشراء سيارة مستعملة لا تتعدي 1300 سي سي لترحمه من مشقة استخدام المواصلات العامة كما ان التأمين علي الحياة من وجهة نظر فئة كبيرة حرام شرعا فلماذا تجبرنا الدولة علي سداد هذا المبلغ رغم عدم التزام شركات التأمين بدفع التعويض.
الشركات تماطل
ويؤكد اسامة مصطفي طلبة المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة ان هدف شركات التأمين في عدم السداد هو المماطلة وبقاء المبلغ بحوزتهم لاطول فترة ممكنة لان اموالهم المودعة بالبنوك تحقق فائدة عليها.
سنوات أمام المحاكم
عاطف فوزي محامي بالنقض يقول: ان الاجراءات تحتم اثبات وقوع جريمة من المتهم لذلك يتم رفع الدعوي أولا امام الجنح لاثبات الناحية الجنائية وتظل احيانا 5 سنوات بالمحاكم ثم يتم رفع دعوي التعويض امام المحكمة المدنية دائرة تعوضات وتظل لعدة سنوات امام أول درجة ثم الاستئناف وبعد صدور الحكم " وهنا يكون مبلغ التعويض تقديريا حسب وجهة نظر القاضي" ننتظر لمدة سنة أخري حتي تقوم شركة التأمين بصرف المبلغ فقد وكلت في قضية لسيدة اصابتها سيارة نقل وتوفيت منذ 8 سنوات ومازالت القضية امام الجنح حتي الان علي الرغم من ان القانون يوجب تقوم شركة التأمين بالصرف مباشرة بعد تقديم المستندات وفي معظم الاحيان لاتقوم شركة التأمين بصرف مبلغ التأمين كاملا فضلا عن أتعاب المحاماة فالبعض يحصل علي نسبة من مبلغ التأمين والسؤال هل قيمة الانسان في مصر تساوي 40 ألف جنيه فقط؟
ويري عبدالناصر لبيب سكرتير دائرة 15 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ان قانون التأمين الجديد رقم 72 لسنة 2007 يلزم شركات التأمين بسداد مبلغ التأمين فور تقديم المستندات والشركات اما ان تدفع بشكل ودي أو ترفض التسوية. وهنا يقوم المتضرر برفع دعوي قضائية كانت الدعاوي المقامة كثيرة جدا لذا كانت تأخذ وقتاً طويلاً جدا للنظر فيها. أما الان الوضع تغير كثيرا منذ 2010 وأصبح يحكم في الدعاوي سريعا فطالما كانت القضية مستوفاة المستندات تأخذ اجلاً واحداً للاطلاع ثم يتم العرض علي الطب الشرعي الذي يحدد نسبة العجز والخبير الذي يحدد قيمة الاتلاف بممتلكات الغير ثم يتم الحكم في الدعوي بوجوبية سداد مبلغ التأمين.
أحمد أبوالعينين- مستشار مصر للتأمين علي السيارات المصري للتأمين ينفي الشكاوي قائلاً يقول ان شركة التأمين تسدد القيمة خلال شهر مع استكمال المستندات التي تكون عبارة عن شهادة الوفاة ومحضر الشرطة واخطار النيابة وإعلام الوراثة وفي حالات العجز تكون عبارة عن محضر الشرطة واخطار النيابة وشهادة من التأمين الصحي معتمدة ومختومة يحدد فيها نسبة العجز للطرف الثاني من الحادث علي ان يكون الصرف خلال شهر من استيفاء هذه المستندات أما إذا كانت غير مستوفاة فلا يمكن الصرف لذا يلجأ المتضرر للقضاء دون شكوي لهيئة الرقابة علي التأمينات بناء علي نصيحة المحامين الذين لهم المصلحة في رفع دعوي قضائية لحصول المحامي علي نسبة من التعويض سواء بحكم قضائي أو التصالح ودياً مع شركة التأمين.