أمريكيون يتنازلون عن جنسيتهم بسبب ارتفاع الضرائب

شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تنازل عدد كبير من المواطنين الامريكيين عن جنسيتهم وتفضيلهم الحصول علي الجنسية البريطانية بدلاً منها خاصة في ظل القوانين الضريبية المعقدة المفروضة من قبل سلطات الضرائب الأمريكية وهذا حسبما كشفت صحيفة *التليجراف* البريطانية.
أكد محامون امريكيون بلندن - متخصصون في الشئون الضريبية والهجرة - تزايد عدد المواطنين الامريكيين الذين تنازلوا عن جنسيتهم إلي حد يصل ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي في خلال السنوات الخمس الماضية. ويعرف ذلك الإجراء ب "نبذ المواطنة".
فقد تخلي ما يقرب من 1781 مواطنا أمريكيا عن جنسيته في عام 2011 مقارنة بعام 2008 الذي تخلي فيه 231 مواطنا فقط عن جنسيته وذلك يرجع إلي تغير القوانين الضريبية الامريكية والتي تنص علي فرض الضرائب علي كامل دخل المواطنين الامريكيين دون النظر إلي أماكن إقامتهم. فأصبحت بذلك عبئا علي عاهلهم الأمر الذي أدي إلي نبذهم لتلك القوانين الضريبية المطولة والشاقة إلي الحد الذي جعلهم يتنازلون عن جنسيتهم علي الرغم من أن عدد المواطنين الذين يفضلون الحصول علي الجنسية البريطانية عن أية جنسية أخري لا يزال مجهولاً حتي الآن.
قالت ديان جيلون أحد المحاميات المتخصصة في الشئون الضريبية والهجرة الامريكية بلندن. أنها تتلقي الآن عشرات الحالات من هذا النوع منذ أن تغيرت القوانين الضريبية عام 2008 مقارنة بما كانت تتلقاه قبل هذا العام من 3 أو 4 حالات مماثلة فقط.
ويبدو أن تلك القوانين الضريبية مكلفة للبعض. إذ تلزم المواطن الامريكي إكمال خمسة أعوام من الإقرارات الضريبية الأمريكية والتي يمكن أن تتكلف 1000 جنيه استرليني في العام إذا ما تلقي مساعدة متخصصة. بالإضافة إلي 2500 جنيه استرليني للحصول علي المساعدة القانونية في عملية الهجرة. هذا باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
كما ذكرت جيلون انه من المفترض أن يدفع المواطن الامريكي ضريبة أرباح رأسمالية لحكومة بلاده إذا ما قام ببيع أحد ممتلكاته في بريطانيا. والتي تعد محل إقامته الرئيسية. علي الرغم من أنه لا توجد ضريبة مماثلة تفرض من جانب السلطات البريطانية وأشارت ديان إلي أن عملية التنازل عن الجنسية تتم بمنتهي السهولة في الولايات المتحدة فكل ما يقتضيه الأمر تحديد موعد مع مسئول القنصلية وبعدها لا يستغرق الأمر برمته سوي بضعة دقائق وأضافت انه علي النقيض من ذلك. فإن تحديد موعد مع مسئول القنصلية في لندن من الممكن أن يستغرق ثلاثة أشهر. وذلك يرجع إلي حد كبير لمشكلات القضايا الضريبية.