أعلنوا مقاطعة امتحانات التيرم الثاني

فشل مفاوضات التعليم العالي.. مع العاملين بالجامعات

أعلن ائتلاف العاملين في الجامعات المصرية البدء في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التعليم العالي عقب فشل مفاوضات اللجنة الخماسية التي شكلها الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي لبحث مطالب العاملين في الجامعات المصرية الذين يصل عددهم إلي ما يقرب من 300 ألف موظف.
احتجاجات العاملين في الجامعات علي عدم تنفيذ الوزارة للمطالب المالية التي تدور حول زيادة الحوافز بنسب متدرجة خلال السنوات الثلاثة القادمة اضافة إلي أن التوصيات الأخري التي وافقت عليها لم يتخذ أي اجراء اداري لتطبيقها أو يحدد موعد زمني لتنفيذها.
أوضح محمد محمود عضو الائتلاف ان خطوات التصعيد تشمل تنظيم وقفات احتجاجية في 19 جامعة حكومية بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتي 10 ليلا أيام 17 و24 مارس وفي الأول من ابريل يتبعها الدخول في اعتصام مفتوح مع الامتناع عن القيام بأي أعمال تخص امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
جاءت تلك الخطوات التصعيدية من جانب العاملين بالجامعات عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها مساء الخميس الماضي في كلية الهندسة بجامعة القاهرة مع ممثلي العاملين في 19 جامعة التي أوضح فيها عدم قدرة الحكومة علي تنفيذ المطالب المادية للعاملين بالجامعات المتعلقة بزيادة دخلهم المادي اضافة إلي عدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ المطالب المتعلقة بتثبيت العاملين المؤقتين في الجامعات علاوة علي عدم اصدار قرارات ادارية تتعلق بحقهم في انتخاب امناء الكليات والجامعات.
وقع علي البيان ممثلون عن العاملين في جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية واسوان وجنوب الوادي واسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والمنصورة وطنطا وقناة السويس وبورسعيد وبنها والمنوفية وحلوان وكفرالشيخ ودمنهور.
كشفت مصادر من بين ممثلي العاملين بالجامعات ان جميع الأعضاء رفضوا في الاجتماع الذي عقد مع الدكتور علي شمس الدين رئيس اللجنة الخماسية التي شكلتها وزارة التعليم العالي لبحث مطالب العاملين في الجامعات التوصيات التي أعلنها مشيرين إلي أن الحديث عن الاستجابة لنحو 25 مطلبا للعاملين في الجامعات عبارة عن سراب أو وهم لأنه لم يقترن بخطوات أو آليات تنفيذية.
كان الدكتور علي شمس الدين قد أعلن استجابة وزارة التعليم العالي لنحو 25 مطلبا من مطالب العاملين في الجامعات حيث قرر في شأن المطالب المالية مخاطبة وزارة المالية لزيادة تمويل مرتبات العاملين في الجامعات وتمويل الاضافي بشكل تدريجي بشكل يحسن الرواتب والعمل علي تقليل الفجوة بين العاملين علي نفس الدرجة الوظيفية وايجاد منظومة عادلة لتوزيع المكافآت.
وبالنسبة للمطالب الادارية فقد وافقت الوزارة علي وضع آلية لتسوية المؤهلات وسد العجز والحرص علي استطلاع رأي العاملين في الجامعات بشأن اختيار القيادات الادارية بما لا يخالف القانون.. توصية الجامعات بالحد من تعيين المستشارين أو ما يسمي بخبير وطني والتوصية بإنشاء مجلس للشئون الادارية يجتمع بصفة دوريةة لحل مشاكل العاملين في الجامعة وبحضور أمناء الكليات وأمين الجامعة وتسيير الاجراءات التنفيذية لضم مدد الخدمة العسكرية بالجامعات ودعم اندية العاملين وانشائها في الجامعات التي لا توجد بها والعمل علي تنشيط اللجان النقابية بالجامعات والعمل علي حل مشاكل صناديق التكافل "الزمالة" ودعم مشاريع الرعاية الصحية للعاملين في الجامعات اسوة بأعضاء هيئات التدريس وضم العاملين إلي برامج التنمية البشرية ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس والتقييم الشامل لجميع الصناديق الخاصة ومتابعة نشاطاتها . أما مطالب العاملين المؤقتين في الجامعات فقد استجابت الوزارة لمطلب عمل العقد الموحد للمؤقتين بشكل يضمن حقوقهم والواجبات المكلفين بها دون تعنت وتبني مطلب نقل المؤقتين إلي الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات للعاملين في الجامعات وذلك بالتعاون مع التنظيم والادارة اضافة إلي التوصية لدي الجامعات من وضع نظام عادل في التعيين بالجامعات يستجيب لتكافؤ الفرص مع وقف جميع الاستثناءات.. أما التشريع فقط أوصت الوزارة بإدراج باب لعمل العاملين في الجامعات بقانون تنظيم الجامعات الجديد.