الوزير يؤكد:

لا إلغاء لأي ميزة حصل عليها 175 ألف عامل بالكهرباء

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أنه لن يتم إلغاء أي مكتسب حصل عليه العاملون بالقطاع والبالغ عددهم 175 ألف عامل وأنه لن يتم تأثر أي عامل من التراكمي وأن القطاع حريص علي توفير كافة التيسيرات للعاملين باعتبارهم أهم العناصر الإنتاجية في منظومة القطاع.
جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس ورؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر والذي خصص لمناقشة أداء الشبكة الكهربائية وبرامج الإحلال والتجديد والصيانة وسرقات التيار والتحصيل.
شدد الوزير علي حرصه لتقديم المزيد من المزايا للعاملين وأنه لن يضار عامل واحد من أية قواعد تنظيمية تتخذ لصالح العمل وأن مرتبات ومزايا العاملين تكلف القطاع 9 مليارات و500 مليون جنيه سنوياً وأن نظام التراكمي يكلف القطاع 500 مليون جنيه سنوياً وأن ذلك بهدف استقرار العاملين وزيادة دخولهم بعد أن شهدت المرحلة الأخيرة هجرة الكثير من الكفاءات للعمل في الأسواق العربية مؤكداً أن ذلك لا يضع أية أعباء علي المواطنين وأنه يتم تدبير الموارد المطلوبة من خلال العديد من الطرق في مقدمتها التوسع في الأعمال الخارجية ولصالح الغير وترشيد الإنفاق غير الضروري.
استعرض الوزير تقريراً حول موقف الصيانة للشبكة أشار لتنفيذ أكثر من 70% من المستهدف من أعمال الإحلال والتجديد تمهيداً لوقف هذه الأعمال نهاية شهر أبريل وأن أعمال التحصيل في تحسن بعد أن تعدت نسبة 80% وأن كافة الإجراءات تتخذ ضد الممتنعين عن السداد.
أكد إمام علي أهمية تقديم كافة التيسيرات للمواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي ومراجعة الفواتير للتأكد من صحتها وعلي أهمية تعاون القيادات مع المشتركين لحل أية مشاكل فوراً مشيراً لأهمية تكثيف الحملات علي سارقي التيار قبل ارتفاع درجات الحرارة وتقديم المخالفين للقانون بعد ارتفاع معدلات الفقد وسرقة التيار مما يهدر مليارات الجنيهات من المال العام وأصدر الوزير توجيهاته بضرورة تكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سارقي التيار والحاصلين عليه بطرق غير شرعية والاستمرار في تكثيف وزيادة معدلات تحصيل الفواتير والمتأخرات لدي كافة الجهات مع ضرورة انتهاء الشركات التي لم تنته من المرحلة الأولي لتوصيل التيار للعشوائيات من عملها في أسرع وقت مع الالتزام بتعليمات أجهزة الحكم المحلي والمحليات والشروط الواصلة من المحافظات والتي تنظم هذا المجال.
استعرض الاجتماع المشاكل التي تتعرض لها الشبكة بسبب عمليات تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار علي معدات ومكونات الشبكة الكهربائية حيث أكدت أن هناك أضراراً كبيرة.
وأكد أمام أنه سيتم قبل الصيف تشغيل عدد من محطات المحولات والموزعات الجديدة علي مستوي الجمهورية بالتزامن ومحطات التوليد التي تضيف 2800 ميجاوات قبل الصيف وأنه تم تشغيل محطة محولات المرج جهد 66/11 وبطاقة 100 ميجا فولت ضمن سلسلة من محطات المحولات الجديدة جار تنفيذها علي مستوي مناطق الجمهورية.
أصدر الوزير توجيهاته لرؤساء شركات الكهرباء بتشكيل لجان فنية لتقديم الدعم الفني والمعونة للشركات والمؤسسات الراغبة في ترشيد الاستهلاك وعلاج التوافقيات والفقد في الطاقة وتكثيف أعمال التحصيل والاتصال بكافة الجهات لاسترداد مستحقات القطاع وتوفير الاستثمارات المطلوبة لأعمال تطوير الشبكة مؤكداً علي ضرورة عدم تأثير أزمة السيولة لدي شركات الكهرباء وتراكم مستحقاتها لدي الجهات المختلفة بالدولة علي مشروعات الإحلال والتجديد وتوسيع الشبكة حيث إن ذلك سيتسبب في أزمة كبيرة في الشبكة خلال الفترة القادمة مع عدم مقدرة الشبكة علي تحمل الزيادات الجديدة في الطلب علي الطاقة وأنه علي كافة جهات الدولة المساهمة في حل هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.