بينما كان الميدان هادئا أمس.. ولم تشهد محافظات مصر أي مسيرات أو مظاهرات تتسم بالعنف فإن الساحة السياسية اتسمت بتبادل الاتهامات والتنصل من مسئولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية أول أمس والذي وصل إلي قمته بسحل قوات الشرطة لأحد المتظاهرين. فقد تحولت وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية إلي خصم للقوي المدنية التي ألقت بالمسئولية علي الأمن في تصاعد العنف أمام الاتحادية. غير ان حزب الحرية والعدالة وعلي لسان حسن ابراهيم الأمين العام حملت جبهة الانقاذ مسئولية العنف فهي التي دعت للتظاهر وتساءل مستنكرا "هل إلقاء قنابل المولوتوف علي قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي؟ وهل هذا هو التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف"؟ أما السيد البدوي رئيس حزب الوفد فقد سارع للرد عليه قائلا ان مشهد سحل أحد المواطنين كفيل وحده بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون..وقال عمرو موسي أن العنف اهانة في حق مصر. وحزب التجمع من خلال بيان أصدره أكد ان الشعب لن يغفر هذه الجرائم وأن الدماء التي سالت لن تذهب هدرا. واتحاد شباب الثورة أكد ان بقايا أتباع حبيب العادلي هم الذين تحولوا إلي بلطجية وأنه لابد من تطهير وبناء وزارة الداخلية بما يتناسب مع الثورة واهدافها. وأدان تامر القاضي المتحدث باسم شباب الثورة تخريب المنشآت العامة والخاصة لانها ملك للشعب المصري دافع الضرائب. والدعوة السلفية من جانبها قالت ان ما تم امس من اعتداء علي قصر الاتحادية وغيره من مؤسسات الدولة يدل علي عدم الالتزام بشعار السلمية. ولكن الدعوة علي لسان ياسر برهامي نائب الرئيس طالبت ايضا بمحاسبة المشاركين والمحرضين علي العنف الذي وقع أول أمس من حرق مسجد عمر بن عبدالعزيز.. والاعتداء علي "الاتحادية" وتجريد مواطن من ملابسه والاعتداء عليه. وحسمت رئاسة الجمهورية الموقف في بيان صدر أمس ادانت فيه سحل متظاهر الاتحادية مذكرة انه لايتفق مع الكرامة الانسانية أو حقوق الانسان. ولكن الرئاسة شددت أيضا علي انه ليس مقبولا لاي أحد ان يزايد علي أخطاء فردية مشجوبة من الجميع ليبرر جريمة الاعتداء علي منشآت الدولة وتبني اسلوب العنف والتخريب بدلا من سلمية التعبير عن الرأي. المشهد السياسي ص2و4و5و6