وزير النقل يكشف المستور أمام لجنة المواصلات بالشوري:

80% من جرارات السكة الحديد انتهي عمرها الافتراضي

أكد د.حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصفات أن قطاع النقل في مصر يحتاج 170 مليون جنيه لتوفير قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية و300 مليون لصيانة الجرارات مشيرا إلي التعاقد علي شراء 221 عربة قطارات جديدة وسيتم الإسراع لشراء 336 عربة أخري.
قال أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد صادق لدينا 3300 عربة سكة حديد منها 85% انقضي عمرها الافتراضي.. مشيرا إلي أن المشكلة ليست تقادم الاسطول فقط ولكن هناك مشكلة أكبر وهي منظومة "الصيانة" والتي تحتاج إلي إعادة ترتيب منوها إلي أن العنصر البشري داخل المرفق يحتاج إلي تطوير.
أشار إلي أنه عقب حادث البدرشين عقد اجتماعا مع قيادات السكة الحديد وتم خلاله استعراض ملف القطار وتبين أن العربة دخلت الصيانة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا مما يدل علي سوء عملية الصيانة.
أكد أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء من داخل الوزارة فيها اساتذة جامعات وسوف نفكر في أكثر من ذلك ستكون هناك رقابة خارجية أيضا كما سنطبق مبدأ الثواب والعقاب خلال المرحلة القادمة.
أضاف أن هناك سلوكيات خاطئة من قبل المواطنين تتمثل في ظاهرة التسطيح مشيرا إلي أنه سيكون هناك تنسيق كامل خلال المرحلة القادمة بين شرطة النقل والمواصلات.
اعترف الوزير بأن حجم سرقات المرفق 84 مليون جنيه سنويا مؤكدا أن اجتماعات ستبدأ علي الفور بين الهيئة والشرطة لإعادة الانضباط والسلوك من قبل المواطنين ووقف السرقات التي تكلف الهيئة الكثير.
أضاف أنه كان هناك خطة لتطوير 171 مزلقانا لافتا إلي أنه أثناء لقائه بالرئيس مرسي طلب تطوير 150 مزلقانا وتمت الموافقة عليه.. وأوضح أنه بانتهاء 2013 سيتم الانتهاء من تطوير أغلب مزلقانات القطارات علي مستوي الجمهورية وقال الوزير إن نسبة وفيات السكة الحديد حسب دراسة أجريت بعد حادثة قطار الصعيد 2002 تتراوح ما بين 100-120 فردا سنويا وأن نحو 60% من حوادث السكة الحديد نابعة من السلوكيات وأن أكثر من 50% من الحوادث تقع عند المزلقانات.
وتطرق الوزير لحادثة أرض اللواء التي وقعت مساء أمس قائلا: إن الأبواب كانت مغلقة والأجراس والأضواء فاعلة إلا أن صاحب التاكسي عندما وجد الباب مغلقا اتجه نحو الجهة الأخري التي ليس بها باب ولم يتمكن من تغيير مساره.
أضاف أن الرئيس د.محمد مرسي سوف يستعرض خلال لقاء بينهما السبت القادم خطط الوزارة الآجلة والعاجلة لتفادي حوادث القطارات مستقبلا وتطوير مرفق الهيئة.
أشار إلي أن مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه مع المحافظين التنسيق لإقامة كباري أو انفاق بالمزلقانات التي يصعب تشغيلها بالتحكم الالكتروني بجانب تخصيص حراسة أمنية حولها وإزالة الأسواق العشوائية مؤكدا استجابة الرئيس د.محمد مرسي ورئاسة الوزراء لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الهيئة.
أوضح أنه سيتم خلال ال3 أشهر القادمة تطبيق خطة كشف شاملة لمتابعة توافر عوامل الأمان علي خطوط السكة الحديد بأكملها بداية من القضبان ومرورا بالمفاتيح من مراجعة سريعة للعربات والجرارات للاطمئنان علي سلامتها.
كشف عن أن الخطة الآجلة للوزارة تشمل إنشاء خطوط جديدة والاهتمام بالورش والأحواش نظرا لأن جزءا كبيرا من الحوادث تقع داخل الأحواش وينتج عنها أضرار مادية مشيرا إلي أن المشكلة الكبري ليست في تحديد اسطول السكة الحديد فقط ولكن بمنظومة الصيانة التي تحتاج إعادة ترتيب داخلي من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الصارم.
كشف الوزير عن أن 55% من حوادث القطارات ليس للهيئة دور فيها وإنما يرجع لسلوكيات المواطنين وخاصة لجوء البعض لظاهرة التسطيح فوق القطارات واصطدامهم بالكباري العلوية.