"الجمهورية" دقت ناقوس الخطر حين نشرت قبل 48 ساعة فقط من انهيار عقار الاسكندرية ملفا كاملا حول المباني المخالفة التي يتركز معظمها في محافظة الاسكندرية وهو الملف الذي أنذر بوجود قنبلة موقوتة انفجرت بالفعل. تناول الملف الزيادة الرهيبة في اعداد العقارات المخالفة بعد الثورة حيث وصلت إلي أكثر من 319 ألف عقار باستثمارات 350 مليار جنيه مما أدي لإضافة 6000 منطقة عشوائية جديدة دون وجود أي رقابة من المسئولين. وفي الوقت التي حذرت فيه "الجمهورية" من الكارثة وبالأرقام نجد تصريحات المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة تؤكد علي تمسك الوزارة بتوصيل التيار للمناطق العشوائية من خلال العدادات الكودية ورفضه لمقترح المحليات بوقف امداد هذه المناطق بالتيار. أوضحت "الجمهورية" اننا أمام معضلة كبيرة تحتاج إلي حلول مبتكرة فالمباني العشوائية يسكنها آلاف الأسر كلفتهم مبالغ طائلة لا يمكنهم التنازل عنها بسهولة وعلي الرغم من ان هذه المباني تمثل عبئا علي المرافق العامة إلا ان وزير الاسكان يستعد لاصدار تشريع لتحصيل 16 مليار جنيه غرامات من هذه المباني المخالفة ليبقي الوضع كما هو عليه.. .