رغم ان موعد الانتخابات البرلمانية لم يتحدد بعد إلا ان التحالفات الانتخابية بدأت تتبلور ويواكبها سخونة في التصريحات وتبادل الاتهامات.. والنجم الأول في هذه التصريحات هو الدكتور حازم صلاح أبواسماعيل الذي أكد انه لم يكن وراء إقالة وزير الداخلية ولم يطلب من أحد إقالته مضيفا ان أعمال العنف والحرائق والقتل لم تبدأ إلا بعد أن تشكلت جبهة الإنقاذ. موضحا ان الجبهة كانت السبب وراء عدم تمكيننا من رفض الدستور الحالي لاعتراضنا علي بعض نصوصه لكنهم أصروا علي حرق الوطن وهو الأمر الذي دفعنا إلي التصويت بالموافقة. أما جبهة الإنقاذ التي حظيت بالنصيب الأكبر من هجوم أبواسماعيل فتتجه نحو خوض الانتخابات من خلال قائمتين تضم الأولي الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وعددا من الأحزاب الأخري قد يكون أقربها حزب الدستور برئاسة د. محمد البرادعي وحزب مصر برئاسة عمرو خالد وتضم القائمة الثانية أحزاب اليسار والناصريين وعددا من الحركات الثورية وهي الأحزاب التي تقود الانفصال وتخشي من ضم باقي الأحزاب الأخري لفلول الحزب الوطني خاصة حزب المؤتمر. وإذا كانت جبهة الإنقاذ في سبيلها للإعلان عن قائمتين فإن حزب الحرية والعدالة يتجه لتشكيل قوائمه الانتخابية بنسبة 100% استعدادا لخوض الانتخابات منفردا. بينما مازال حزب مصر القوية حائرا في تحديد اتجاهه ولكن الأقرب له هو التحالف مع حزب الوسط حال فشل الأخير في التحالف مع حزب المصريين الأحرار وفتح عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس الحزب خطا قويا في الوقت نفسه مع حزب النور. أما حزب النور فيحسم اليوم أزمته الداخلية في اجتماع جمعيته العمومية الطارئة بعد انشقاق العديد من أعضائه وانضمامهم إلي حزب الوطن الذي يقوده عماد عبدالغفور حيث يختار رئيسه اليوم ليتفرغ في أعقابها لاختيار مرشحيه للبرلمان القادم. واستمر عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في تصريحاته التي تبحث عن التهدئة والوفاق مؤكدا ان القوي المدنية متماسكة ولن تنفرط أبدا وستتوحد قوائمها في الانتخابات البرلمانية القادمة. مطالبا بضرورة وجود إشراف قضائي ووجود دولي وعربي ومراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حتي تتحقق الشفافية والنزاهة التي نتمناها.
