أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن مصر تمر بمرحلة غاية في الأهمية والخطورة ولدينا خيارات محدودة للتقدم في إصلاح المنظومة الاقتصادية في المرحلة الأولي وفقاً للمعطيات والظروف الراهنة خاصة في ظل التحديات والأعباء المالية والنقدية. وعلينا أن نعمل علي تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة في اللعبة السياسية لنصل للتوافق الاقتصادي. مشيراً إلي ضورة الابتعاد عن العنف حتي نتمكن من التقاط الأنفاس وهذا يتطلب منا أن نتخذ مجموعة من القرارات السريعة لاستعادة الحركة السياحية.. جاء ذلك في أول حوار مجتمعي عقدته أمس وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وشارك فيه أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والوفد والمصريين الأحرار والوسط والجيل. قال زعزوع: إن السياحة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية وكانت سرعان ما تعود إلي معدلات التدفق السياحي إلي طبيعتها ولكن في الفترة الأخيرة تأخرت العودة مشيراً إلي أن مصر استقبلت العام الحالي 5.10 مليون سائح بزيادة 4.17% علي العام الماضي وانخفاض بنسبة 32% عن عام 2010 وأن الإيرادات انخفضت هذا العام 37.9 مليار دولار. أكد الوزير أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الطلب علي المقصد السياحي المصري علي الرغم من الأزمات العديدة التي تعرضت لها البلاد ولذلك يجب علينا أن نتخذ من الإجراءات ما يعمل علي تنمية هذا الطلب.. وأوضح أن نسب الأشغال في المقاصد السياحية شهدت انخفاضاً بنسبة 25% بسبب الأحداث السياسية منذ نوفمبر الماضي علي خلفية الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور وما تبعهما من مظاهرات واعتصامات. شدد الوزير علي ضرورة عدم تخفيض حجم الخدمات المقدمة للسائح ولا التأثير علي جودته نتيجة تدني الأسعار مؤكداً أنه يجب علي العاملين في القطاع ضرورة التنسيق مع منظمي الرحلات علي تحسين السعر حتي يستطيعون تقديم خدمة مميزة. أشار إلي أن أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة الملف الأمني وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستثمارات في المجال السياحي. طرح زعزوع وزارته للخروج من الأزمة السياحية الحالية وفي مقدمتها عودة الأمن والاستقرار وتكثيف الحملات الدعائية والترويجية وجذب استثمارات سياحية جديدة مشدداً علي أهمية عقد اللقاءات الإعلامية والمهنية ولا سيما مع ممثلي أكبر الأسواق العاملة في السوق المصري كما يجب المضي قدماً في تسهيل إجراءات الحصول علي تأشيرات دخول للسائحين وهو الأمر الذي شهد الكثير من التطور في العام الماضي عندما تم منح أكثر من 10 دول حق الحصول علي التأشيرات بالمطار عند الوصول إلي مصر.أكد الوزير أنه لن يتخذ قرارات جديدة إلا بالتنسيق مع القطاع السياحي علي أن تصب جميعها في صالح مصر مشدداً علي أن السياحة هي الحصان الأسود الذي سيدفع حركة الاقتصاد المصري. من جانبه أكد الهامي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن العاملين في السياحة يشعرون بإحباط شديد فلم يؤخذ رأيهم في أي شيء خاصة أن هناك أشخاصاً غير مقتنعين بأهمية السياحة برغم أن هذه الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي. أوضح الزيات أن مصر تفقد اسبوعياً 18 ألف مقعد علي الطيران المنتظم لمختلف شركات الطيران العاملة في مصر والتي قامت بتخفيض رحلاتها أو تصغير طراز الطائرات وهو ما يعد كارثة بالنسبة لقطاع السياحة لأن السائح الذي يأتي عن طريق الطيران المنتظم هو الأعلي انفاقاً وهو من يدفع عجلة السياحة بدءاً من رسوم المطارات وحتي الإقامة في الفنادق مشيراً إلي أنه ليس قطاع السياحة فقط الذي يئن بسبب هذه الأوضاع وإنما وزارتا الطيران والاثار كذلك. شدد الزيات علي ضرورة أن تكون هناك وقفة مع قطاع السياحة اليوم وليس غداً حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه خاصة أن نسب الإشغال الفندقية في بعض الأماكن في عز الموسم لا تتعدي 5% والأسعار متدنية للغاية حيث تباع الغرفة في عدد من الفنادق شاملة الثلاث وجبات ب 15 دولاراً فقط في الليلة ولا تستطيع أغلب الشركات دفع مربتات موظفيها مما أدي إلي هجر أكثر من 400 ألف عامل لقطاع السياحة علي مدار العامين الماضيين. من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن السياحة عد أهم قطاع في الاقتصاد القومي وهي قادرة علي أن تعبر بمصر الأزمة الاقتصادية الموجودة حالياً. قال إن تراجع التصنيف الانتمائي لمصر لا يقلق الحكومة وأنه كان متوقعاً بعد ما حدث بشأن قرض صندوق النقد الدولي ويمكن أن يتحسن الشهر المقبل إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية في مصر مشيراً إلي أن مصر تعاني من مشكلة نقد ولكننا قادران علي التعافي السريع ولكن ينقصنا أن نتكاتف ونوقن أن لكل إصلاح تكلفة. من جانبه أعلن بكار المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي عن مبادرة جديدة دعا إليها الحزب من الأزمة الاقتصادية الحالية وهي إقرار هدنة سياسية لمدة محددة ولتكن عاماً تعكف فيها الحكومة والرئاسة والقوي السياسية المختلفة علي تنفيذ أجندة تشريعية واقتصادية تتفق علي ملامحها الرئيسية من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وإنعاشه واستعادة ثقة العالم بالاقتصاد المصري مشيراً إلي أن هذه الخطوة كفيلة بإدارة عجلة الاقتصاد مرة أخري. أكد بكار أنه مؤمن بأهمية السياحة للاقتصاد القومي وهو ما دعاه إلي تلبية دعوة الاتحاد برغم ارتباطه بجلسات الحوار الوطني برئاسة الجمهورية مشيراً إلي أنه لا يمكن لمسئول أن يغلق نشاطاً مهماً وقائماً مثل السياحة.. لكن هناك مواءمات بين مباديء الحزب والأوضاع الاقتصادية مشيراً إلي أن حزب النور لن يلغي السياحة الشاطئية حيث إنها مكون رئيسي من مكونات السياحة مشدداً علي حزب النور أنه لم يتخذ أي جراء يضر بهذا القطاع المهم علي مدار عام خلال وجوده القوي بمجلس الشعب.
