أكد وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين ان تأجيل مناقشة الاجراءات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ليس من مصلحة مصر كاشفا ان التأجيل جاء لعدم الالتزام باصلاح عجز الموازنة والتي وصلت إلي 80 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية وقال انه بالرغم من تصاعد الدين الداخلي الا انه مازال في المعدل الآمن حتي الآن واضاف ان وزارة المالية وافقت علي منح 30 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد لاستكمال مشروع المنطقة الصناعية بشرق القناة والذي يضم أكثر من 1000 مصنع ومنح محافظة الاسماعيلية 12 مليون جنيه لمشروع وادي التكنولوجيا واستكمال تنفيذ محطة الكهرباء مشيرا إلي أنه سيتم تنفيذ 8 مشروعات في شمال غرب خليج السويس والتي كان عليها حظر كما سيقوم وفد من جهاز التفتيش والمتابعة التابع للوزارة بزيارة محافظتين اسبوعيا لمتابعة تنفيذ المشروعات بهما حيث حققت نسبة تنفيذ المشروعات في الخطة المحلية 90%. وأوضح انه تم الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون الجديد للادارة المحلية وتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء وسيتم عرضه علي لجنة الادارة المحلية بمجلس الشوري بعد أن أصبح له حق التشريع لمناقشته واقراره وعرضه علي اللجنة العامة لاقراره مؤكدا ان القانون الجديد يراعي تحقيق طموحات المحليات في تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظ واشار إلي انه سيتم تعميم تطبيق كوبونات البوتاجاز بجميع المحافظات أول يناير القادم مؤكدا ان قرار اغلاق المحلات التجارية تم تأجيله لحين استقرار الأوضاع. وحول التشكيل الجديد لصندوق تطوير العشوائيات أوضح انه مطروح حاليا علي رئيس الوزراء وسيتم البت فيه خلال ايام ويضم وزراء المرافق والاسكان والمالية والتخطيط ومحافظي القاهرة والجيزة والاسكندرية واساتذة الاقتصاد وتبلغ ميزانيته 600 مليون جنيه.