نبض الشارع

استقالتان في الراس.. توجع

كان السبت الماضي يوماً طويلاً في قصر الرئاسة
ثلاثة أحداث عكست بوضوح حالة التخبط التي تعيشها البلاد. والطريقة التي يتم بها إخراج القرارات المهمة. بدأت بخروج بيان استقالة المستشار محمود مكي من منصبه كنائب للرئيس قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء بساعات قليلة. ثم استقبال الرئيس لنائب رئيس البنك التجاري الدولي هشام رامز لتكليفه بمنصب محافظ البنك المركزي خلفاً للدكتور فاروق العقدة الذي قدم استقالته للرئيس منذ فترة. وهو الأمر الذي نفاه مجلس المتحدث باسم رئاسة الوزراء. وأخيراً صدور القرار الجمهوري بأسماء أعضاء المعينين في مجلس الشوري.
الأحداث الثلاثة كانت منطقية ومتوقعة وكان الجميع يعلمها وفي انتظارها.. ولكن خروجها بهذه الطريقة أثار جدلاً واسعاً. خاصة بعد أن وجدت مؤسسة الرئاسة أن "استقالتين في الراس توجع".
البداية كانت ببيان استقالة المستشار محمود مكي الذي كان مفاجئاً ومتوقعاً في آن واحد.
ثم يأتي الحدث الثاني باستقبال الرئيس لهشام رامز لتكليفه بمنصب محافظ البنك المركزي بعد أن طلب المحافظ الحالي الدكتور فاروق العقدة من الرئيس أكثر من مرة اعفاءه من هذا المنصب. وهو أمر لا يخفي علي أحد. وكان يمكن أن يكون الأمر عادياً لو أن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة خرج ليعلن بشفافية أن الرئيس يجري مشاورات مع عدد من القيادات المصرفية لاختيار المحافظ الجديد. إلا أن حالة التخبط وعدم التنسيق والهلع الذي أصاب الحكومة أدي لخروج متحدثها الرسمي لينفي الاستقالة ولا أدري ما علاقة الحكومة بمنصب محافظ البنك المركزي التابع لرئيس الجمهورية؟ ولماذا ينفي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أمراً يتعلق باستقبالات ونشاط الرئيس؟
أما الحدث الثالث فقد كان إعلان أسماء المعينين في مجلس الشوري. والإصرار علي أن تضم القائمة أعضاء من الإخوان وحزب الحرية والعدالة والسلفيين وهو ما أغضب البعض فقرروا الاعتذار عن قبول الانضمام للقائمة. فتم حذف بعض الأسماء واستبدالها بشخصيات أخري.
الأحداث الثلاثة كان يمكن أن تمر مروراً عادياً. لولا أن طريقة إخراجها كانت بصورة سيئة عكست الحاجة لأن يعيد المخرج النظر في طقم الإخراج الذي يعمل معه.