كشفت اللجنة الرباعية للبوتاجاز المكونة من وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية والداخلية عن تأجيل تنفيذ مشروع التوزيع بالكوبونات والذي كان مقررا بدء في تطبيقه الأسبوع القادم. وذلك إلي ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية القادمة لإجراء دراسة وافية عن السوق. والاحتياجات المطلوبة من الاسطوانات للأسر. وتعكف وزارتا البترول والتموين علي تحديد كميات البوتاجاز المطلوبة للتوزيع بنظام الكوبونات لبدء المشروع للتوزيع الجديد الأسبوع القادم. قال مصدر باللجنة الرباعية للبوتاجاز ان مديريات التموين تطلب 16 ألف طن بوتاجاز يوميا بما يوازي 1.3 مليون اسطوانة يومياً. لتلبية احتياجات المقيدين في بطاقات التموين وغير المقيدين. ولفت المصدر إلي ان وزارة البترول توفر 14 ألف طن بوتاجاز يوميا بما يعادل 1.1 مليون اسطوانة فقط طبقاً للمذكرة المقدمة لرئيس الوزراء بالالتزامات المطلوبة من كل وزارة. وأشار المصدر إلي انه بعد الطلبات المتزايدة من مديريات التموين فإن الأمر يحتاج إلي إعادة نظر وحصر الأسر الفعلية علي أرض الواقع وتحديث بيانات الأسر المصرية قبل الدخول في المشروع الجديد للتوزيع بالكوبونات. قالت وزارة التموين ان البطاقات التموينية زادت من 12 مليون بطاقة إلي 17.6 مليون بطاقة بعد الفصل الاجتماعي للأسر المركبة وارتفع عدد الأفراد المقيدين علي البطاقات التموينية من 65 مليون مواطن إلي 66.5 مليون مواطن دفعة واحدة. قالت الوزارة انه تم تحديد فئتين من الأسر. الصغيرة وتتكون من فرد إلي 3 أفراد وتحصل علي اسطوانة ونصف شهريا. والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر وتحصل علي اسطوانتين شهريا. وتدفع الأسرة 8 جنيهات بجانب الكوبون للحصول علي البوتاجاز المدعم. وتخصص الحكومة كميات من اسطوانات البوتاجاز الحر بسعر 30 جنيها. وأصدر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قرارا بتاريخ 5 ديسمبر الحالي برقم 1256. وتم نشره في الجريدة الرسمية ينص علي بدء العمل بنظام الكوبون ابتداء من 15 ديسمبر الحالي وتم تأجيل المشروع الجديد إلي بداية يناير القادم. وتم تأجيل المشروع ليبدأ في بداية يناير المقبل. وتم تأجيل المشروع برمته للمرة الثالثة لحين الانتهاء من الدراسات الفعلية لاحتياجات الأسر. ويبلغ حجم استهلاك مصر من البوتاجاز ما يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من 2 مليون طن. ويتم استيراد ما يقرب من 2 مليون طن من الخارج. يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلي 900 دولار وهو ما يعني ان الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلي 5 آلاف جنيه لكل طن. باجمالي تكلفة 15 مليار جنيه. قيمة دعم اسطوانات الغاز التي يصل عددها إلي 350 مليون اسطوانة سنوياً.