أزمة نيابة شرق القاهرة.. انتهت

استمرار المستشار مصطفي خاطر في موقعه.. وإشرافه علي تحقيقات الاتحادية

اصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قرارا بتكليف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالاستمرار في موقعه والاشراف علي سير التحقيقات في احداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء من هذه التحقيقات واستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في هذا الصدد والمقدمة ضد بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة أو من أعضاء الحزب ضد آخرين حول هذه الاحداث. قال مصدر قضائي مسئول ان النائب العام يثق في اداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العام لواجباتهم ورسالتهم السامية في التحقيقات التي يقومون باجرائها والتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات. شدد المصدر علي ان النائب العام.. نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر وأنه يعمل علي تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب.
أوضح المصدر ان النائب العام يتابع سير التحقيقات بجميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات واجراءات في ضوء ما تقضي به نصوص القانون ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطي باعتباره من أخطر الإجراءات التي تتخذ قبل المتهم نظرا لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل وإعمالا للكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام في هذا الشأن والذي يدعو أعضاء النيابة للتروي في اتخاذ هذا الإجراء ومدي توافر مبرراته القانونية.
أكد المصدر القضائي ان النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وان ذلك أمر داخلي خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به.
من جانبه أكد المستشار مصطفي خاطر التزامه وجميع أعضاء نيابة شرق القاهرة التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا علي حقوق الضحايا في الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين وكذلك وبما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل. قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة تعليقا علي القرار.. انه يمكن ادراج ما تم تحت مسمي "العودة للحق فضيلة" لأنه في الأساس ما كان للنائب العام اتخاذ قراره الأول.