قنديل: توفير مياه الشرب والصرف أهم سبل العدالة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن توفير مياه الشرب والصرف الصحي من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري بأكمله والتي كانت من أهم أهداف ثورة 25 يناير لذلك كان قرار انشاء وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لايمان الحكومة بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق العدالة المنشودة عن طريق الاخذ باسلوب التخطيط السليم المبني علي الاسس العلمية للنهوض بمستوي الخدمة المقدم للمواطن.
وأوضح قنديل - في كلمته التي القاها نيابة عنه اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني لمياه الشرب والصرف الصحي - ان حجم الاستثمارات المتوقع صرفها علي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في العشرين سنة القادمة في كافة انحاء العالم يبلغ حوالي 20 ترليون دولار وبمقارنة نسبة تغطية مياه الشرب في مصر وبعض الدول العربية والافريقية نجد ان نسبة التغطية في مصر تبلغ 97% في حين انها في الجزائر تصل الي 77% وفي افريقيا الوسطي 35% وفي كوت ديفوار 67% وفي مالي 71% وبجنوب افريقيا 78%. وهو ما يوضح تقدم النسبة لحد كبير في مصر مقارنة مع مثيلاتها في الدول العربية والافريقية.
وأضاف ان قضية مياه الشرب والصرف الصحي تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية التي تهم كل مواطن والتي تعتبر احد الاحتياجات الرئيسية للمشروعات التنموية المطلوبة لرفع مستوي المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات المائية والتغلب علي التلوث البيئي وتدهور نوعية المياه التي تؤثر علي الصحة العامة.
أوضح انه طبقا للأهداف الانمائية للألفية والواردة في تقرير الامم المتحدة لعام 2012 فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه صالحة للشرب بالدول النامية من 76% عام 1990 الي الي 89% عام 2010. وهذا يعني انه تم تحقيق غاية الهدف الانمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر علي مياه الشرب الآمنة الي النصف قبل خمس سنوات من موعد تحقيق الغاية المقرر عام 2015.
اشار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الي ان نسبة التغطية في مياه الشرب في مصر وصلت الي 97% من اجمالي عدد السكان.
لفت إلي ان نسبة توفير خدمات الصرف الصحي في مصر تصل الي 50% من اجمالي عدد السكان. ومن المنتظر ان تصل التغطية الكاملة بعد عشر سنوات الي النسبة المتوقعة. وبحلول عام 2015 ستكون اقل من 75% المطلوبة لتحقيق الهدف الانمائي للألفية.