وزير الصناعة يخضع لضغوط حيتان الحديد :

رسوم الإغراق علي الحديد التركي تشعل الأسواق

خضع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لضغوط كبار المنتجين من حيتان حديد التسليح واصدار قرار بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الحديد التركي بنسبة تتراوح بين 6 و8% مما أشعل أسواق الحديد في مصر واصابه بالشلل التام.
.. حذر المستوردون وتجار الحديد من تعطيش واحتكار أسواق الحديد حيث يتم حالياً تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح لرفع الأسعار قريباً ويتوقع أن يرتفع أسعاره مابين 300 و400 جنيه لطن الحديد خلال الفترة القادمة.
أكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 8 و6% بحد أدني 299 جنيها أصاب سوق الحديد بالشلل التام تحسباً لمزيد من الأسعار من ارتفاع الأسعار والمتوقع أن تصل الزيادة إلي 300 جنيه وقال أن هذا القرار سيؤدي إلي مزيد من الاحتكار وظهور أحمد عز جديد في سوق الحديد وأباطرة للحديد في مصر مشيراً إلي أن هذه الرسوم الوقائية تدمر الاستثمارات التي سيتم اقامتها وتحت الانشاء مما سيجلب الكوارث علي مصر.
وأضاف أن القرار صدر بدون دراسة واقعية حقيقية بالرغم من أن المستوردين طلبوا عقد اجتماع موسع مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة لكنه لم يستجب لنا حتي أصدر القرار فجأة دون الاستماع لنا.
وقال إن صدور مثل هذا القرار لمصلحة من والمستهلك سيكون الضحية في النهاية بالرغم من أننا نعمل جميعاً من أجل المستهلكين مشيراً إلي ان وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد رفض تماماً كل محاولاتهم والضغوط التي مارسوها لفرض رسوم وقائية ولكنه لم يستجب لأغراضهم لأنه كان يخاف علي المستهلك ويبحث عن حمايته وأكد أن الرسوم الوقائية سوف تتسبب في زيادة أسعار العقارات والشقق إلي جانب زيادة حجم البطالة مشيراً إلي أن كل المصانع المحلية التي تنتج الحديد في السوق المحلي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولم يكن هناك طن واحد بمخازن هذه المصانع لم يتم بيعه.
ويتساءل ما موقف البضاعة المستوردة من الحديد التي تم التعاقد عليها قبل القرار وفي الطريق لأن ذلك سوف يتسبب في خسائر فادحة للمستوردين يمكن أن تتسبب في افلاسهم لأنهم لو يعلمون أن فيه قراراً سيصدر بفرض رسوم وقائية لمن يقومون بالاستيراد أي كميات من الخارج الأمر الذي يتطلب أن يكون تطبيق القرار علي ما يتم استيراده بعد القرار وأن تكون فترة السماح لمن تعاقد قبل القرار حتي لا تكون هناك اضرار وخسائر فادحة.
وقال إن القرار فيه مجاملة لتسديد بعض الديون الانتخابية أم لمصلحة من الإضرار والتدمير والخسائر التي ستصيب المستهلكين والمستوردين الذين عرضوا كل رأسمالهم للدمار نتيجة مثل هذا القرار الذي ستكون له آثار سلبية مباشرة.
تعطيش السوق
.. محمود أحمد تاجر حديد ببولاق الدكرور يقول: الوضع خطير جداً.. ومعظم تجار الحديد يقومون الآن بتخزين كميات كبيرة من الحديد لتعطيش السوق ورفع الأسعار.
.. قال: بالطبع هناك الكثير من الحيتان الكبار استفادوا من ممارسات أحمد عز واحتكاره لتجارة الحديد في مصر وحققوا مئات الملايين من الأرباح من هذا الاحتكار.
.. وأن طن الحديد ارتفع بما يعادل 300 جنيه بعد القرار مباشرة ويتوقع أن يرتفع مرة أخري بعد استقرار الأحوال في مصر وعودة النشاط المعماري سواء في المشروعات الخاصة أو المشروعات الحكومية الكبيرة التي ستلتهم كميات من الحديد خصوصاً المشاريع التي ستتم في سيناء.
.. ابراهيم صلاح تاجر حديد في بولاق الدكرور يقول: بالطبع الحديد التركي هو سبب التوازن الموجود حالياً في أسعار الحديد لأنه عبارة عن جهاز الفرملة ضد جشع المنتجين الكبار.
.. قال: أنا ضد عملية التعطيش في السوق لأن السوق يعاني أصلاً الركود التام مشيراً إلي أنه مؤمن بأن البيع بهامش ربح ضعيف قد يزيد من حجم المبيعات.
.. قال: لا أجد تفسيراً واضحاً حول قرار وزير الصناعة بفرض 10% علي الحديد التركي خصوصاً في حالة التردي الذي يعاني منه السوق المصري ونحن ننظر حالة احتكار كبيرة ستضرب أسواق الحديد في القريب العاجل.
الممارسات الضارة
أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري يقول إن القرار انقذ صناعة الحديد الوطنية والتي كانت علي وشك الانهيار بسبب الممارسات الضارة لتداول الحديد المستورد موضحاً أن صناعة الحديد في مصر استراتيجية ولدينا فائض في الانتاج للأسف حققت خسائر تقدر بمليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية مؤكداً أن جميع الدول تأخذ مثل هذه الاجراءات عندما تشعر بخطر علي صناعتها الوطنية فمثلاً نجد دولة مثل تركيا تفرض رسماً وقائياً للحديد 22% والصيني 15% وأمريكا 100 دولار علي الطن وماليزيا 22% والكويت 15% الأمر الذي يؤكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة كالاغراق والتهريب والغش التجاري وذلك وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
اضاف أبو هشيمة أن صناعة الحديد في مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة خاصة بعد زيادة أسعار الغاز والكهرباء وبعض مستلزمات الانتاج التي رفعت التكلفة مؤخراً هذا بجانب استيراد المدخلات من الخارج.
وأكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أنها كانت قد تقدمت بشكوي إلي وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاعراق تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في واردات من منتج حديد التسليح أدت إلي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحويلها إلي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية المتاحة مع وجود أدلة علي وجود تهديد اقتصاديات الصناعة المحلية فضلاً عن وجود طاقات انتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد.
وأكد مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية أن اعضاء الغرفة من أصحاب مصانع حديد التسليح عقدوا عدة اجتماعات مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة لفرض رسوم وقائية علي واردات حديد التسليح مشيراً إلي أن آخر اجتماع مع الوزير طلب أصحاب المصانع أن يقوموا بإغلاق مصانع وتسريح العمالة لأنهم لا يستطيعون الاستمرار في الانتاج بسبب الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها خلال الفترة الماضية كما طلب أصحاب المصانع من الوزير تسليم مفاتيح المصانع إلي وزارة الصناعة لتولي إدارتها.
وقال المصدر إن قرار الوزير يرجع إلي الاستجابة لمطالب المصانع وحماية العمالة والصناعة المحلية من الانهيار خاصة أن هناك العديد من الدول قامت بفرض رسوم وقائية عديدة مما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض رسوم وقائية التي تأخر اصدارها عدة شهور.
وأكد المصدر أن هذا القرار سيؤدي إلي الاستقرار والتوازن وحماية الصناعة المحلية.