"الجمهورية" تنفرد بالهيكل الجديد للهيئة العامة لمياه النيل

مسئولة عن تحقيق الأمن المائي

علمت "الجمهورية" ان وزارة الموارد المائية والري تقدمت بطلب استعجال للجهاز المركزي للتنظيم والادارة لسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية للهيكل المؤسسي الجديد المقدم من وزارة الموارد المائية والري لتحويل قطاع مياه النيل والتابع مباشرة للوزير والمسئول عن تدبير الموارد المائية لمصر من دول حوض النيل ويشرف علي تنفيذ اتفاقية عام 1959 الموقعة بين مصر والسودان وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول الحوض منذ عام 1929 والتي تضمن حقوق مصر المائية في حوض النيل كما يعتبر في الفترة الأخيرة من أهم الاجهزة التي يعتمد عليها الأمن المائي للبلاد إلي الهيئة العامة لمياه النيل وذلك لمواجهة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها علاقات مصر بدول حوض النيل خاصة في ظل التوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الاطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة باتفاقية عنتيبي واصرارهم علي التوقيع كخطوة أولي نحو إنشاء مفوضية هيئة اقليمية لادارة حوض النيل لصالح شعوب النيل.
أوضحت مصادر مسئولة بالوزارة ان الجهاز يدرس منذ فترة المقترح الجديد الذي يهدف إلي مواجهة التحديات المستقبلية في علاقات مصر بدول حوض النيل وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اقراره وتدبير الدرجات الوظيفية والتمويل حتي تتمكن الوزارة من تنفيذ التزاماتها تجاه ادارة ملف مياه النيل وتوصيات اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالملف.
يتضمن الهيكل أن يتبع منصب رئيس الهيئة الجديد "درجة وكيل أول وزارة" كل من الادارة العامة للمكتب الفني وتضم ادارات المحفوظات والعلاقات العامة ووحدة الاعلام والثقافة والادارة العامة للتخطيط والمتابعة والادارة العامة للشئون القانونية.
كما يتضمن المقترح تعيين نائبين لرئيس الهيئة الأول لشئون المنظمات الدولية والدراسات والثاني لشئون مشروعات اعالي النيل بالاضافة إلي تبعية الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والتي تضم ادارات الشئون المالية والادارية وشئون المقر وشئون العاملين والأمن.
وتشير النسخة التي تنفرد بها "الجمهورية" إلي أن الهيكل يوضح طبيعة العمل الحالي داخل القطاع والاسباب التي أدت إلي ضرورة تحويله إلي هيئة منها وجود وحدة استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتوفير الخرائط وصور الاقمار الصناعية لدول الحوض بهدف متابعة الانشطة المختلفة داخل حوض النيل من مساحات زراعية وحجم المياه المستهلكة في هذه الزراعات حسب احجام السدود المقترحة والسدود القائمة بما فيها السدود السودانية وكذلك حساب الفواقد بالاضافة إلي وحدة النمذجة وتحليل النظم تتولي مسئولية إنشاء وادارة النماذج الرياضية المختلفة لدول الحوض واعداد السيناريوهات المحتملة الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها والآثار المترتبة عليها وكذلك اصدار التوصيات بشأن هذه المشروعات علي نهر النيل.