حوادث وقضايا

يقدمها : خالد أمين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة أمس القبض علي 19 متهما جديدا في أحداث الشغب بشارعي محمد محمود وقصر العيني بوسط العاصمة والتي بدأت منذ أيام في محيط وزارة الداخلية أثناء احياء الذكري الأولي لأحداث العام الماضي التي فقد فيها عددا من الأشخاص أرواحهم وأبصارهم ليصبح عدد من تم ضبطهم منذ بداية الأحداث المؤسف حتي الآن 438 متهما وتم حبس المتهمين ال 19 الجدد ليصل عدد المحبوسين إلي 109 متهمين وإخلاء سبيل 165 وتسليم 74 حدثا لولي أمرهم وقد وصل عدد سيارات الشرطة التي تم اتلافها وحرقها علي يد العناصر المخربة التي اندست وسط المظاهرات إلي 22 سيارة شرطة بخلاف بعض المنشآت والمباني المجاورة للأحداث التي تعرضت للتخريب والاتلاف ومنها مدرسة الليسيه بباب اللوق بالتحرير والتي تم نقل تلاميذها إلي إحدي المدارس بمنطقة الزمالك حرصا علي أرواح التلاميذ وانتظام العملية التعليمية لهم بعد قيام البلطجية والمخربين في تلك الأحداث باقتحامها واشعال الحرائق بها وتحطيم المقاعد الخاصة بالطلاب وسرقة جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعمل العلمي بالمدرسة وهو ما أدي إلي تحطيم كامل لها وقد خرج طلابها أمس الأول في مسيرة يحملون لافتات استنكارا لما حدث ومطالبين أجهزة الأمن خاصة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ومساعده اللواء أسامة الصغير مدير أمن العاصمة بالسيطرة علي الموقف وحمايتهم من أجل عودتهم في اسرع وقت إلي المدرسة وعدم تعرضهم للاعتداء من البلطجية جهارا نهارا مرة أخري.
من جانب آخر قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإعلان حالة الطوارئ منذ عودة المعتصمين مرة أخري لميدان التحرير بعد اعلان الرئيس محمد مرسي بالإعلان الدستوري المكمل الذي أدي لحالة غضب في جميع الأوساط السياسية والقضائية وخروج مسيرات جماعية لمعظم النقابات في حالة غضب مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة التأسيسية وإعادة تشكيلها ليكون الاعلان الدستوري ممثلا لجميع طوائف المجتمع وليس لفئة بعينها التي يمثلها تيار الاخوان المسلمين.
* طلبت القيادات الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواءات اسامة الصغير مدير الأمن ونائبه أحمد عبدالباقي وجمال عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث ضرورة ضبط النفس إلي أقصي درجة وعدم التعدي علي المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير عن غضبتهم بما لا يخل بالأمن وتشديد الحراسة علي المنشآت الهامة والحيوية في كل مكان تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية احمد جمال الدين الذي أكد رصد عناصر البلطجية المخربة التي تستأجر في مثل تلك المواقف وضبطها طبقا للقانون وضبط ما بحوزتهم من أسلحة في نفس الوقت الذي يتم فيه حماية المتظاهرين السلميين كحق كفله لهم الدستور والقانون.