للمرة الثانية وفي اسبوع واحد ينتصر الرئيس الدكتور محمد مرسي لعمال مصر حيث اعادت رئاسة الجمهورية مذكرة التعديلات التي تقدم بها وزير القوي العاملة والهجرة خالد الازهري إلي مجلس الوزراء مرة اخري علي القانون 35 لسنة 76 والتي تسببت في ازمة طاحنة مع العمال وممثليهم بسبب اقتراحه استبعاد من وصل سن 60 عاما من التنظيم النقابي صرح بذلك ناجي رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام. اوصت رئاسة الجمهورية في مذكرة لمجلس الوزراء بمد الدورة النقابية ستة أشهر ابتداء من 27 نوفمبر الجاري لحين اجراء انتخابات نقابية عمالية حقيقية. في المقابل رحب عبدالحميد عبدالجواد الامين العام لاتحاد العمال بالقرار واكد علي أنه يثق في ان الرئاسة لا يمكن ان تغفو عينيها عن حدوث مخالفة للاتفاقيات الدولية وان القرار يفتح باب التحاور مع العمال. رحب جبالي المراغي النائب الأول لرئيس الاتحاد بالقرار بتفاعل الدولة مع العمال وقال إن ذلك سيكون فرصة لاعادة بيت العمال واعماره وقال إن الدولة الان تختلف تماما بعد ان كشفت عن نواياها في التعامل مع مصلحة العامل ومطالبه والحفاظ علي حقوقه لافتا ان الاتحاد يتابع الخطوات التي نادي بها الرئيس مرسي والتي طالب بها وزيرا القوي العاملة والهجرة والعدل بشأن ايجاد تشريع سريع يعيد للعمال حقوقهم.