أستاذ شريعة إسلامية بالأزهر:

لا ضرورة لتقديم

كتب محمد زين العابدين:
رفض د. عبدالفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر اباحة تقديم رشوة للحصول علي مصلحة أو حق ضائع أو استعجال اجراء في أية مصلحة حكومية لان هذه الاجازة الشرعية تفتح باب الفساد علي مصراعيه داخل المجتمع. قال د. ادريس : إن حالة الاضطرار لاتتصور الا في اصعب الظروف كاشراف الانسان علي الهلاك حيث اباحت الشريعة الاسلامية في هذه الحالة تناول المحرم انقاذا للنفس.. وفي غير ذلك لاتكون هناك ضرورة.
وأوضح ان قضاء مصلحة متأخرة لايدخل في حالة الضرورة القصوي ولذلك فإن تقديم رشوة هنا لايدخل في باب الاكراه. بل هو أمر اختياري يقدم عليه الانسان بإرادته رغبة في تحقيق مصلحة ينشدها.
وقال : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن مقدم الرشوة ومتلقيها والوسيط بينهما والحديث الصحيح الوارد في هذا الامر واضح وصريح وليس محل تأويل أو اجتهاد من أحد. كانت دار الافتاء قد اباحت في فتوي حديثه لها انه يجوز تقديم رشوة للحصول علي حق ضائع أو إنهاء مصلحة أو استعجال إجراء.